"غرفة القصيم" في مهب الخلافات وأمينها إلى المحكمة

تكشفت ل"الوطن" الكثير من الخلافات التي تعيشها "أمانة" غرفة القصيم، بعد أن تقدم أمينها السابق باستقالته قبل أسابيع، لتظهر على السطح بعض "خوافي" عدم الوفاق بين أمين الغرفة ومدير الإدارة القانونية، حتى وصلت إلى دعاوى "قذف وسب" في المحكمة المستعجلة ببريدة.
فبعد أن أُعلن مؤخراً عن استقالة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الدكتور فيصل الخميس، بارك مدير الإدارة القانونية السابق، وعضو الجمعية العمومية، عضو لجنة المحامين صالح الدبيبي تلك الاستقالة، وطالب بمزيد من الاستقالات، داعياً إلى ضخ الدماء، وتجديد الطاقات، مشيراً إلى أن تلك الاستقالة تأتي في مسار تصحيح عمل الغرفة ونظاميته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وجود تنافر "مهني" بين مدير الإدارة القانونية السابق، عضو الجمعية العمومية، عضو لجنة المحامين صالح الدبيبي، وأمين الغرفة المستقيل الدكتور فيصل الخميس، بانت ملامحه أثناء انعقاد الجمعية العمومية للدورة الحالية، الذي أعقبه قيام الدبيبي برفع "دعوى سب وقذف" بحق الخميس، إلى محكمة بريدة المستعجلة، تتضمن رد الاعتبار.
"الوطن" بحثت في خفايا الأمر، وتواصلت مع الدبيبي الذي ذكر أنه كان قد تقدم بخطاب استقالة من رئاسة الإدارة القانونية في الغرفة لوجود بعض الملاحظات التي يرى أن لأمانة الغرفة دورا في وجودها، ولم تقم بدورها المطلوب في حسمها، كقضية الهدر المالي، وقضية التدخلات في انتخابات مجلس الإدارة، وقضية رسوم الأعضاء، مضيفاً أنه تم قبول الاستقالة من قبل الأمين السابق الدكتور فيصل الخميس.
إلا أن الأمر تطورت عقب مداخلة له في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية بوصفه عضو لجنة المحامين، وعضو الجمعية العمومية، بعد أن تحدث عن بعض الملاحظات التي رأى أنها تتعارض والعمل المهني والنظامي في الغرفة، ليعلق على حديثه الأمين – حينها- الدكتور الخميس بأن "ذلك الموظف مفصول" وهي العبارة التي لم ترق للدبيبي، الذي أكد أنه كان قد تقدم بخطاب استقالة وتم قبوله، ولم يكن هناك أي قرار بالفصل بحقه، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بدعوى رد اعتبار ضد الدكتور فيصل الخميس في المحكمة المستعجلة ببريدة.