أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 1.96% للأسبوع الثالث على التوالي مستعيداً مستويات 6000 بعدما انحدر دونها بآخر جلسات الأسبوع فاقداً 119 نقطة ليغلق عند النقطة 6001 أدنى مستوياته خلال شهر ونصف. وعلى إثر ذلك انخفض المؤشر دون مستويات بداية العام الجاري بنسبة تراجع 1.97% أو 120 نقطة عن مستويات بداية العام عند 6121 نقطة متأثراً بتذبذب أسعار النفط ومخاوف من الاقتصاد العالمي. وبلغت قيم التداولات خلال الأسبوع 7.2 مليارات ريال ، مقابل تداولات الأسبوع الماضي عند 10.5 مليارات ريال بتراجع قارب 31.4% وسجلت أحجام تداولات الفترة 386.9 مليون سهم، مقابل 550.29 مليون سهم للأسبوع الماضي , فيما بلغ عدد الصفقات 247 ألف صفقة. وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها فيما تصدرها قطاع التأمين بنسبة 4.56% ، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 2.78% . وبالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع فقد أنهى سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تعاملات الأسبوع على تراجع نسبي بنحو 2.63% عند سعر 83.25 ريالا ، ومن ناحية التراجعات تصدرها سهم الصقر للتأمين بنحو 19.3% إلى سعر 25.5 ريالا , تلاه سهم وقاية للتكافل بنحو 12.56% إلى سعر 18.8 ريالا ، في المقابل تصدر الارتفاعات سهم الكابلات بنحو 5.17% إلى سعر 14.25 ريالا , تلاه سهم الباحة بنحو 2.49% إلى سعر 12.35ريالا . وتعتبر الأوضاع التي يمر بها السوق في الفترة الحالية أو في فترة الصيف وشهر رمضان ليست جديدة ، خصوصا فيما يتعلق بالأرقام التي تسجلها معدلات السيولة في هذا الشهر، أضف إلى ذلك أن المؤشر منذ بداية رمضان إلى الآن غلبت عليه الانخفاضات أكثر من الارتفاعات. وتأتي تلك الانخفاضات نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوقعات التي تدور حول الانتعاش الاقتصادي في العالم وخصوصا في الولاياتالمتحدة والذي يتوقع أن يشهد تباطؤ في الفترة القادمة ، كذلك ما تشهده أسواق االنفط في الآونة الأخيرة من تدنٍ وهبوط في أسعارها ، أضف إلى هذا التذبذبات الحادة التي شهدها سوق الصرف والعملات ، كل ذلك له تأثيره على المؤشر وإن كان السوق قد عودنا على هذا النهج في هذه الفترة من كل عام. ويرى بعض المحللين أن التدني في مستويات السيولة في السوق في الفترة الحالية قد يكون أحد أسبابه كثرة الاكتتابات التي شهدها السوق في الفترة الماضية والتي كان من أهدافها أن تزيد من عمق السوق وتوسع من الخيارات أمام المستثمرين في السوق ، إلا أن بعض المحللين يرى عدم تحقق أهدافها بل أثرت بشكل مباشر على مستويات السيولة. ولا تزال الأوضاع الاقتصادية في العالم غير واضحة المعالم، وهذا مؤشر سيئ ، حيث يرى بعض المحللين أن الأسواق العالمية أصبحت تقتنص الفرص اقتناصا في غياب الأخبار السلبية لتسجل مكاسب أو ارتفاعات ، بالإضافة إلى أن بعض المحللين يرى أن هذه الصورة القاتمة لعلها ستستمر لفترة ليست بقصيرة، مشيرين إلى أنه قد يتخللها فترة ركود أو كساد في بعض الاقتصادات كالاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو ، إلا أنه سيكون هناك في الجانب الآخر فرص جيدة لاقتصادات أخرى يمكن لها أن تزيد من حصتها للاستحواذ على الإقتصاد العالمي مثل الصين والهند وروسيا وبعض دول الخليج ، ولكن المعالم ستظل غير واضحة لفترة من الوقت قد تزيد عن عدة سنوات.
