السجن 10 سنوات وألف جلدة لمؤسس "الشبكة الليبرالية"

قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس بالسجن 10 سنوات، وألف جلدة، وغرامة مليون ريال على مؤسس الشبكة الليبرالية على الإنترنت رائف بدوي؛ وذلك لشبهة إساءته للإسلام وإنشائه للشبكة، فيما أكد المدعي العام عدم قناعته بالحكم، مطالبا بحكم أكثر شدة على المتهم.
وكانت محكمة الاستئناف قد نقضت قبل أشهر الحكم الذي صدر في رمضان الماضي من المحكمة الجزائية بجدة، على ذات المتهم، الذي قضى بسجنه 7 سنوات و3 أشهر، و600 جلدة، وإحالة القضية لقاض آخر، من أجل إعادة النظر فيها من جديد؛ حيث أصدر القاضي الجديد حكمه في القضية أمس.
وكان الحُكم الذي نُقِض من محكمة الاستئناف قبل أشهر قد اعتمد في حيثياته على تأسيس المتهم شبكة ليبرالية؛ فضلاً عن تبنيه الفكر الليبرالي، وثبوت إساءته للإسلام، بعدما قضت المحكمة آنذاك بإسقاط حدّ الردة عن المتهم، مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة على الإنترنت.
من جهته، اعترض والد الموقوف "رائف" ويدعى محمد رائف بدوي على الحكم، وقال ل"الوطن" إنه تجب معاقبة عدد كبير من الأشخاص الذين اتهمهم بالتغرير بابنه وإرساله للهاوية، حسب تعبيره، واصفا ابنه بالجاهل الذي لا يدرك آثار تهوره، وأنه لم يكمل تعليمه، ولا يحمل إلا شهادة الصف السادس الابتدائي، واستخدم من قبل أشخاص وصفهم ب"أعداء الوطن"، مشيرا إلى أن ابنه أصبح عاقا يحارب دينه ووطنه.
إلى ذلك، قال القاضي، عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث ل"الوطن": إن الحكم ابتدائي وصادر من محكمة لها اعتبارها الشرعي والدستوري والسيادي، ويجب احترامه وتقديره، ومن حق الطرفين الاعتراض عليه لدى الدرجات القضائية المعروفة، وأن يرفع الاعتراض لمحكمة الاستئناف.
ورصد الشيخ الغيث ملاحظتين الأولى على النائب العام وهي تقدمه بهذه الدعوى بدون استيفاء الشروط النظامية لرفعها ابتداء، ومن ذلك أن تقدم إليه مباشرة، وأنه كان يجب عليه أن يلتزم بالنظام والرفع إلى المقام السامي وعدم قبول القضية إلا بشروطها كون نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الجديدين، ينصان على وجوب أخذ إذن المقام السامي في القضايا الاحتسابية. وقال إن الملاحظة الثانية قانونية وعدلية وهي أن النائب العام رفع دعوى قضائية ضد طرف بسبب إنشاء شبكة حوارية، تتضمن إساءة للدين، فكان من باب العدل أن يرفع النائب العام دعوات مماثلة ضد أطراف الغلو، وكل من أنشأ شبكة حوارية متطرفة، تتضمن إساءة للبلاد والعباد وأعراض الناس وحقوقهم.