مصر: القبض على خلية "إخوانية" تحمل صورا لمنزل رئيس الجمهورية

حركة "تمرد" تقرر التحول إلى حزب سياسي *القاهرة تطالب المجتمع الدولي باحترام أحكام القضاء

أعلنت السلطات المصرية ضبط خلية "إخوانية" بمدينة السادس من أكتوبر، معظم أعضائها من الطلاب المنتمين للجماعة المحظورة، وبحوزتهم صور لمنزل الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور بمدينة 6 أكتوبر. وقال بيان رسمي "قوات الأمن عثرت أيضاً بحوزة الطلاب على منشورات وأجهزة كمبيوتر تحتوي على مقاطع فيديو لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكشفت التحريات عن أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان ويقومون بالمشاركة والتحريض على المظاهرات، وأن اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة أحالهم للنيابة التي باشرت التحقيقات".
إلى ذلك، تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع تم العثور عليها بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، كما نجحوا في إبطال مفعول قنبلة أخرى بمنطقة بين السرايات قرب جامعة القاهرة. وقال رئيس المباحث الجنائية بدمياط العميد السيد العشماوي إن أحد أنصار الإخوان المسلمين قتل برصاص مجهولين أثناء تظاهرة بقرية الخياطة، بينما أشعل أكثر من 200 إخواني النيران في إطارات السيارات بطريق محور 26 يوليو، مما تسبب في توقف الحركة المرورية وقطع المحور، وتولت قوات الأمن التصدي للمخربين عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقلت 12 منهم وبحوزتهم زجاجات مولوتوف.
من جهة أخرى، رفضت مصر أمس أي تدخل خارجي في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي، كما رفضت أي انتقادات للقرار الذي اتخذته المحكمة ذاتها بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي "يجب على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماماً"، واستدرك بالقول "على الجميع أن يعي أن تلك الأحكام ليست نهائية". بدورها، قالت السفارة المصرية في واشنطن إن الأحكام في مصر تخضع لنظام قضائي مستقل، يعد أساساً لبناء الأنظمة الديموقراطية. وأضافت السفارة، في بيان "السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في العملية القضائية، وإلا سيكون ذلك بمثابة تقويض للقضاء، وهذه الأحكام تعد من الدرجة الأولى في العملية القضائية التي تشمل عدة مراحل للطعن عليها واستئنافها"، مشيرة إلى أن مصر "تسير في الطريق الصحيح نحو إقامة مجتمع معاصر يحترم حقوق وحريات جميع المواطنين"، مشيرة إلى أن مصر تؤسس لدستور جديد يعد خطوة أولى يتبعها إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية المقبلتين".
من جهتها، أجلت محكمة جنايات بنها نظر قضية أحداث قطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي، المتهم فيها بديع و48 آخرين من قيادات الجماعة بقتل اثنين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.
في هذه الأثناء، قررت حركة تمرد التحول إلى حزب سياسي يعمل في إطار قانوني من أجل الوصول إلى البرلمان المقبل. وقال مؤسسها محمود بدر، في مؤتمر صحفي: "الحركة قررت الانتقال من مرحلة التمرد إلى مرحلة البناء، والتحديات التي تنتظرنا مستقبلاً هي الوصول كشباب إلى البرلمان، والحركة تريد أن تحقق طموحات المصريين، وتساعد الرئيس الجديد في تحقيق برنامجه، وتكون رقيبا على أداء الحكومة، وإن إرادة المصريين نجحت بجدارة في إسقاط حكم جماعة الإخوان".