10 "ميليشيات" "إخوانية" تحارب استقرار مصر

محاولات لضرب عمق "القاهرة" الاستراتيجي

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ثروت الخرباوي، أن "الجماعة الإرهابية" تمتلك تنظيما قتاليا مسلحا، قوامه إلى الآن 10 كتائب، هدفها إثارة الفوضى في مصر.
وأضاف الإخواني السابق أن أبرز تلك الكتائب، أطلق عليها مسميات "خالد بن الوليد" و"عمر بن الخطاب" و"سعد بن أبي وقاص"، فضلا عن الكتيبة "95 إخوان".
وقال الخرباوي في تصريحه إلى"الوطن"، إن من بين تلك الكتائب كتيبة "ردع" لتمويل المسيرات واستهداف المنشآت الحيوية ورجال الشرطة، وتم القبض، مؤخرا، على عناصرها بمحافظة المنوفية.
وفي ذات السياق، أبلغت مصادر مطلعة في أجهزة سيادية مصرية "الوطن" أن محاولات تجري لتأسيس ميليشيات في دولتين تشكلان عمقا استراتيجيا لمصر، هما السودان وليبيا.
وكان تقرير صادر عن قطاع الأمن العام في مصر، أكد أن الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2014 شهدت ضبط 6500 قطعة سلاح.
قراءة: نبيل شرف الدين
لا تصالح
لا تصالح على الدم.. حتى بدم!
لا تصالح ولو قيل رأس برأسٍ
أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟!
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!
وهل تتساوى يدٌ سيفها كان لك
بيدٍ سيفها أثْكَلك؟!
صرخ بهذه الكلمات المريرة الشاعر المصري أمل دنقل في وجه الرئيس الراحل أنور السادات حينما كان يُبرم اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد سلسلة حروب، في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، لكنها الآن أصبحت لسان حال ملايين المصريين، ليس ضد إسرائيل، كما كان يقصد الشاعر، بل ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، التي أصبحت تحمل لقبي (الإرهابية والمحظورة) بموجب أحكام قضائية وقرارات وزارية.
وبعدما كان يحظى الإخوان بتعاطف شعبي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حين كانت أجهزة الأمن تضعهم تحت رقابة صارمة وكثيرًا ما اتهمت قيادات الجماعة وعناصرها الحركيين لكن المزاج الشعبي في مصر تغير للنقيض عقب وصول مرشح الإخوان محمد مرسي لعرش مصر، فقد تعاملوا مع السلطة بنهم جائع وجد نفسه أمام مائدة عامرة بأطايب الطعام، فراح يبتلع اللقمة دون مضغها، وسعوا خلال شهور لتغيير البنية السياسية والاجتماعية في بلد متنوع المشارب مثل مصر، وتسرعوا في محاولة اختراق كوادرهم لمراكز صنع القرار ومفاصل الحكم، مما أثار عليهم حفيظة غالبية الشعب الذي رأى من سلوكهم ما لم يكن يتوقعه، فراجعت شرائح عريضة مواقفها، خاصة بعدما استشعروا "لهجة الاستعلاء" التي لم يألفوها منهم قبل وصولهم للسلطة.
نزعة تسلطية
ولم يقتصر فشل الجماعة في الحكم على الساحات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، لكنه كشف غياب الرؤية السياسية لديهم، وتعاظم نزعة تسلطية، فلجؤوا لمحاولة السيطرة وفرض القيود على المجتمع ووصم خصومهم بمعادة الإسلام بفتاوى اتخذت سمتا سياسيا فجا، وبدلا من تكييفه وفق ظروف ومتغيرات المجتمع، سفهوا الأزهر وشيخه، وأهانوا مؤسستي الأمن والقضاء، وكان من أخطر نتائج هذا السلوك السياسي غير الرشيد، ما يُشكل تهديدا وجوديا للتنظيم.
الأرض المحروقة
في المقابل يرددها أنصار الإخوان أيضًا، ويبالغون في مطالبهم المستحيلة، إذ يصرون مثلا على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للرئاسة وإطلاق سراح كافة قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة عشرات القضايا، وليسوا معتقلين إداريًا، ويخوضون حربًا مفتوحة على عدة أصعدة، ففي الشارع المصري ينفذون خطة اصطلح على تسميتها "الأرض المحروقة" التي أعدها فريق يقوده خيرت الشاطر، نائب المرشد العام والرجل القوي بالتنظيم، وشاركه القياديان: محمود عزت ومحمد البلتاجي، باعتبارها "الخيار صفر" الذي ينبغي على كوادر الجماعة تنفيذه حال اصطدامها بالمؤسستين العسكرية والأمنية، وهو ما يحدث حاليًا من عمليات "اغتيالات نوعية" وتفجيرات مدروسة ومواجهات دامية تتكرر أيام الجمعة، ولديها قائمة اغتيالات تضم عددًا من قادة الجيش والأمن والساسة والإعلاميين وغيرهم.
هناك عدة ساحات أخرى للحرب التي يشنها التنظيم الدولي للإخوان ضد المسار السياسي المصري تتصدرها الساحة الإعلامية، التي تتكفل بها فضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، وأخرى أقل انتشارا وتأثيرا مثل (أحرار25) وغيرها، بالإضافة للتعاقد مع شركات العلاقات العامة الدولية (PR) في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بهدف تشويه العملية السياسية المتمثلة في "خريطة الطريق" ووصمها بالانقلاب العسكري، وعدم احترام منظومة الحريات العامة وشيطنة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، فضلاً عن وصم "منظومة الإعلام" المصرية برمتها باتهامات لا حصر لها.
أما على ساحة الفضاء الافتراضي فهناك "لجان إلكترونية" تعمل على مدار الساعة عبر شبكات التواصل Social Media كما تترجم تقارير للإنجليزية والفرنسية لإرسالها لجهات بعينها كالاتحاد الأوروبي والكونجرس الأميركي وبرلمانات دول أوروبا مع فيديوهات يعملون على إجراء عمليتي "المونتاج والدوبلاج" لإرسالها للصحف والفضائيات الأوروبية والأميركية، ويتكفل بهذه الجهود والنفقات رجال أعمال ينتمون للجماعة داخل مصر وتمويل قطري وتركي، فضلاً عن الجمعيات التابعة للتنظيم بأوروبا وأميركا، على أن يلعب ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" دور "الواجهة الإعلامية والسياسية" بعد حبس وهروب قادة الجماعة، واتخذ سمتا جعل الإخوان في صدارته بينما بقيت على هامشه حركات مدنية مناهضة للمسار السياسي.
لا يتوقف الأمر عند هذا، بل يمتد لمحاولات "تدويل الصراع"، لكنه يتطلب شروطًا حددها القانون الدولي لا تنطبق عليهم، ومع ذلك يوثقون وقائع المواجهات بطريقة تُظهرهم كضحايا، تأهبًا للتدويل الذي يعتبرونه الخطوة المرتقبة، ويسعون لمخاطبة كافة المنظمات الحقوقية الدولية بدءًا بالعفو الدولية مرورًا بمنظمات كبرى مثل "هيومان رايتس ووتش" انتهاء بعدة منظمات محلية.
حروب عابرة للحدود
ثمة تطور بالغ الخطورة يتمثل في تأسيس مجموعات مسلحة (ميليشيات إخوانية) تحمل أسماء شتى تجعلها لا ترتبط بالإخوان صراحة، كتنظيم (أنصار بيت المقدس) مثلاً، الذي اعتبرته واشنطن مؤخرًا "منظمة إرهابية" في خطوة تُشكّل تناقضًا واضحًا، فكيف تحظر الفرع وتتجاهل الأصل؟ الأمر الذي ينطبق على حركة "حماس" التي تصنف باعتبارها "منظمة إرهابية"، وهي مجرد الفرع الفلسطيني المسلح للتنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يُثير علامات استفهام عما إذا كانت السلطات الأميركية تجهل حقائق صارت بديهية ومعلومة للناس كافة، أم أنها تتعامل بسياسة "الاحتواء المزدوج" الذي دفعت ثمنه فادحًا حينما دعمت "الأفغان العرب" الذين كانوا نواة لتنظيم "القاعدة" بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، على النحو المعروف.
التنظيمات التكفيرية
أما الجديد والخطير فقد رصدته "الأجهزة السيادية" المصرية من محاولات لتأسيس ميليشيات في دولتين تشكلان عمقًا إستراتيجيًا لمصر هما السودان وليبيا، فقد كشفت الأجهزة عن تنسيق بين أجهزة استخبارات دولة خليجية تدعم الإخوان، والمجلس الوطني الليبي، وأنها شكلت بالفعل نحو عشر تنظيمات تكفيرية مُسلحة ومُدربة في ليبيا، تستغل حدودها الممتدة مع مصر.
أما في السودان فيعلن أحمد المغير، الذي يوصف بالذراع اليمنى لخيرت الشاطر، أنه يشكل بالفعل ما أسماه "الجيش المصري الحر"، وأشارت المصادر الأمنية المصرية إلى أنها طالبت السودان بتسليمهم وحظر أنشطتهم المُعادية لكن الخرطوم لم تتخذ أي إجراءات ضد هؤلاء الذين فروا من مصر عقب سقوط نظام حكم الإخوان، بل تجاهلت الأمر ولم ترد على القاهرة، رغم وجود عدة اتفاقيات أمنية بين البلدين، خاصة بعد التقارب السوداني القطري مؤخرًا.
وبتأسيس "ميليشيات إخوانية" بحدود مصر الغربية خاصة بمدينتي طرابلس وبني غازي الليبيتين، وأخرى بالسودان الذي يغض الطرف عن عشرات الهاربين المطلوبين للعدالة بمصر يكتمل مثلث الإرهاب بتنظيمات تنشط في سيناء وقطاع غزة منها "أنصار بيت المقدس"، و"السلفية الجهادية"، و"أنصار الشريعة" وغيرها وجميعها تعتنق "المنهج التكفيري"، ويقودها عناصر تدربوا في أفغانستان والصومال، لتجد مصر محاصرة بالفعل من حدودها الغربية والشرقية والجنوبية لتهريب انتحاريين وأسلحة تستخدم في عمليات اغتيالات وتفجيرات لاستنزاف جهود قوات الجيش والشرطة وتكريس صورة اشتعال الأوضاع الأمنية دوليا وعجز السلطات عن مواجهتها، بالإضافة لتصعيد الضغوط الاجتماعية على المسار السياسي، وفق تنسيق يتولاه قادة التنظيم الدولي.
التحرك الإخواني الجديد يتجه لتوسيع قاعدته الشعبية، فبعد تحالف الجماعة مع التنظيمات الجهادية والتكفيرية من جهة، ومن جهة أخرى مع أنصار الحركات الثورية التي سربت أجهزة الأمن وثائق ومكالمات تُشير لارتباطاتها الخارجية سواء بواشنطن، أو دول الاتحاد الأوروبي تتصدرها (حركة 6 أبريل) ومجموعة (الثوريون الاشتراكيون) وبعض أعضاء (حزب الدستور) وصولا للتيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، بهدف الإبقاء على حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي حاضرة محليًا ودوليًا.
تحرك إرهابي
وحسب مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، تحدثت معها (الوطن) فإن هذه التحالفات تستهدف الحشد لاقتحام ميادين بعينها مثل ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة وأخرى في كافة محافظات مصر يوم 25 أبريل الجاري الذي يوافق ذكرى تحرير سيناء، وهو ما أكدته معلومات توصلت لها أجهزة الأمن المصرية عقب القبض على عناصر تكفيرية وضبطت بحوزتها وثائق تشير لهذا الحشد بهدف توجيه ضربات نوعية تستبق بها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسط هذه الصورة البانورامية لتحركات الإخوان الإرهابية التي تكشفها معلومات أمنية لوسائل الإعلام لتوعية القطاع العريض من الشعب بمدى خطورة التحديات، وعقب سلسلة اغتيالات طالت ضباطًا رفيعي المستوى، أبرزهم مدير مكتب وزير الداخلية، فضلاً عن مئات الجنود والمواطنين الذين تصادف وجودهم بمواقع التفجيرات والاغتيالات، أصبح ملايين المصريين يلومون قوات الأمن لعدم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة بالقدر الكافي، وتطالبها بالكف عن المواءمات السياسية التي تتبعها الحكومة لاعتبارات تتعلق بصورة مصر أمام المجتمع الدولي، وتوجيه "ضربات استباقية" لحسم هذا الصراع الدامي على الأرض، وضرورة تتبع الأجهزة الأمنيّة مسار "الجماعة" لقطع أي اتصالات بين الإخوان داخل مصر و"التنظيم الدولي" في عواصم إقليمية ودولية.