المخابرات الروسية تكشف مخطط "المحظورة" لاغتيال "السيسي"

"موسى" يؤكد إمكانية عودة "الإخوان" للساحة السياسية بشروط وفد غربي مقرب من "الجماعة" يلتقي مسؤولين بالقاهرة

أثارت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن كشف المخابرات الروسية لمخطط دولي لاغتيال وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي ردود أفعال واسعة. إذ أشار عدد من الخبراء والسياسيين إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تترك بابا يؤدي إلى إثارة الفوضى دون أن تطرقه. وقال الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الدكتور صفوت النحاس "بات جليا للعيان أن هذه الجماعة لا تريد لمصر الاستقرار، وأنها ماضية في عزمها نحو إغراق البلاد في الفوضى والدم، لكنهم لا يدركون أن وَعْي الشعوب أقوى من أي مؤامرات، وأن الإرادة الجماهيرية هي التي تتصدى لهم وتفشل كل مخططاتهم، وكل المؤشرات تؤكد أن الإخوان وأنصارهم في الداخل وأعوانهم في الخارج يضعون قيادات الجيش والشرطة هدفا لهم. لكن الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن المصرية للجماعات الإرهابية طوال الفترة الماضية نجحت في تجفيف قدر كبير من منابع الإرهاب في مصر، والتقارير الدولية تؤكد أن محاولات اغتيال السيسي من جانب هذه الجماعات حقيقية وليست خدعة انتخابية".
بدوره، قال مسؤول العمال بالحزب الشيوعي المصري حمدي حسين "سبق أن نشرت صفحة القوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل تلك المعلومات، وأكدت أن المخابرات الروسية أبلغت القيادة المصرية بمحاولة لاغتيال السيسي ومساعديه بالصواريخ، وهذا كان متوقعا من جماعات الإرهاب التي يقودها الإخوان، وكما أفشلت المخابرات المصرية هذه المحاولة فإنها سوف تفشل المحاولات القادمة".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القبض على "خلية إرهابية" وقالت إنها ارتكبت عددا من الجرائم ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والقضاء مؤخرا، لنشر الفوضى في البلاد. وقالت الداخلية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "اعترفت عناصر الخلية التي تضم 11 شخصا بارتكابهم جريمة قتل رقيب الشرطة المكلف بحراسة عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الحادث تنظيم من جماعة الإخوان، يستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء وأسرهم وممتلكاتهم بقصد نشر الفوضى بالشارع المصري وإرهاب المواطنين".
في سياق متصل، فجر رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور عمرو موسى المقرب من وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن الأخير سيقبل عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسة من جديد "إذا التزموا بالقواعد السياسية، والالتزام بالدستور الجديد الذي وافق عليه أكثر من 90% من الناخبين في يناير الماضي، وأن يتطلعوا للمستقبل ويختاروا الطريق الصحيح والعمل في إطار النظام". وأضاف في تصريحات صحفية "يجب ترك الباب مفتوحا لعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية إذا قبلت بالدستور، فالطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك، ويمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان، والكرة في ملعبهم".
يأتي ذلك فيما بدأ وفد من الائتلاف العالمي للحريات أمس، زيارة إلى مصر للقاء عدد من المسؤولين يتقدمهم النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير العدل المستشار عبدالمنعم نير؛ بهدف متابعة الأوضاع الحقوقية في مصر. ويضم الوفد كلا من وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك الذي يتولى الدفاع عن عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة التمييز وعابدين جبارة، والمحامي الفرنسي أرنو ديفلاي.
وتشير التقارير إلى أنه سبق للائتلاف أن نظم عددا من الفعاليات المساندة لجماعة الإخوان، خلال الشهور الماضية من بينها عقد مؤتمر صحفي في جنيف تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
بدوره، أعلن المحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، استمرار الجيش في عملياته العسكرية ضد الإرهاب في سيناء، مشيرا إلى مقتل 7 من العناصر التكفيرية وضبط 97 آخرين بشمال سيناء وغرب القناة، فضلا عن تدمير 13 نفقاً مع غزة، إضافة إلى تدمير مخزن يخص قادة أحد عناصر جماعة أنصار بيت المقدس.