بعد خرق دمشق "2118".. جدل ب"الأمم المتحدة" حول صلاحيات "لجنة الكيماوي"

كشفت مصادر "الوطن"، عن أن جدلاً يعم مقر الأمم المتحدة، حول التعامل مع لجوء نظام دمشق من جديد إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، حيث سارع إلى قصف محافظة حماة، وتحديداً بلدة كفر زيتا خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى مدى يومين مُتتاليين بأسلحة كيماوية محظورة، وخلف الهجوم أكثر من 100 حالة اختناقٍ "متقدمة"، وما يزيد عن 15 حالة "خطيرة".
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر عربية، إلى أن الصلاحيات الممنوحة للبعثة الدولية الموجودة حالياً على الأراضي السورية، باتت مثار جدلٍ في أروقة الأمم المتحدة، ما بين مؤيدٍ لتوسيع صلاحياتها لتشمل التفتيش على المنطقة التي قصفت أخيراً بالغازات السامة "كفر زيتا"، وآخرين يرون ضرورة استصدار قرارٍ أُممي جديد يُخول اللجنة باستكمال عملها وتفتيشها المنطقة التي تم قصفها، وهو ما سيمنح -طبقاً للمصادر- نظام دمشق فرصةً أكبر من الوقت، لما اعتبرته "لملمة" بقايا جريمته.
وتعمل البعثة الدولية على تفكيك ونقل الترسانة الكيماوية "الأسدية" إلى الخارج، بموجب اتفاق دولي أبرم مع نظام دمشق، بعد قصف الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق بالكيماوي.
وفي هذه الأثناء، لوح الائتلاف الوطني السوري باللجوء إلى مجلس الأمن، وأفاد مصدر داخل الائتلاف بأن معارضي الأسد يملكون أدلةً دامغة على لجوء النظام من جديد للأسلحة المحظورة دولياً، وقال "سنقوم عبر القنوات الرسمية الدولية برفع تلك الأدلة، وسنتوجه بها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وإلى مجلس الأمن. الفصل السابع إذن جاهز في حال ثبوت لجوء نظام الأسد لهذا النوع من الأسلحة على اعتبار أن قرار دخول لجنة التفتيش وتفكيك الترسانة الكيماوية السورية في أساسه يُقر اللجوء إلى هذا البند حال عدم التزام النظام فيه، والذي يخول المجتمع الدولي باتخاذ قرارٍ بحق هذا النظام".
وكان وزير دفاع الحكومة السورية الانتقالية أسعد مصطفى، قد حذر مسبقاً – أي قبل وقوع الحادثة بأيام – من أن النظام يُعد العدة لقصف مدن سورية جديدة، بأسلحةٍ محرمة، أو كما قال "بأسلحة كيماوية".
لكن نظام دمشق، تجاهل القرار الدولي "2118" وضرب به - مع أنه يقضي بمنع نقل واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً أو استحداثها - عرض الحائط، حين أعاد ملف الترسانة المحرمة إلى الواجهة من جديد، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وفي ظل وجود فرقةٍ أُممية على الأراضي السورية.
البند الحادي والعشرون من قرار مجلس الأمن 2118، الذي يتضمن إجراءات لتفكيك البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية، وإخضاعه لتحقيق صارم، يؤكد على أنه "في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الترسانة السورية من دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية في سورية، فإن مجلس الأمن سيفرض "تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". ويكفل هذا الفصل للمجتمع الدولي، اتخاذ التدابير الرادعة لمثل هذه التجاوزات، بما في ذلك اللجوء لحلٍ عسكري، أو توجيه ضربةٍ عسكرية لأي دولة تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، وينطبق ذلك على حالة النظام السوري في خرقه للقوانين الدولية أكثر من مرة، عبر توجيهه ضرباتٍ بأسلحةٍ محظورةٍ دولياً، لعددٍ من المدن السورية، كان آخرها ريف حماة قبل أيام قليلة.