المملكة في المركز الخامس بين 10 دول رائدة في الحكومة الإلكترونية

في دراسة شملت 5 آلاف شخص

أظهرت دراسة مقارنة حديثة، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً بين 10 دول رائدة في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية" بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، واستبقت المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية حسب الدراسة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند وألمانيا والبرازيل.
وأوضحت شركة " اكسنتشر" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق 3 معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير.
وبينت الدراسة أن حكومة المملكة تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ضرورية إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها.
ونوهت الدراسة بوعي المملكة وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية، ومن هنا تركز المملكة بقوة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة إلكترونية شاملة وتعزيز تمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
وأشادت الدراسة أيضاً بالبوابة الحكومية الإلكترونية الوطنية التي تسمح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين الحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وهيئاتها لافتة إلى فوز البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة في مؤتمر جائزة القمة العالمية في المؤتمر العالمي لعام 2013 لتميزها كأفضل وأضخم بوابة بيانات لحكومة إلكترونية.
وأفادت أن المواطن السعودي يشعر بالرضا والثقة في قدرة حكومته على توفير خدمات إلكترونية تتسم بقدر عال من الجودة وأن حكومته بمرور الوقت تأخذ مبادرات للتواصل الإيجابي مع المواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعية، مشيرة إلى أن الفرص لا تزال قائمة كي تحتل المملكة العربية السعودية مركزاً متقدماً بين الدول الثلاث الأوائل بقائمة الدول الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى العالم.