المملكة الخامسة عالميًّا في خدمات الحكومة الإلكترونية

أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الخامس عالميًّا من بين الدول العشر الرائدة في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية"، بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، وصولا للخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية، إضافة للتواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأوضحت شركة "إكسنتشر" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في هذه الدول وفق ثلاثة معايير؛ الأول هو تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس مدى كون المواطن محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة.
واهتم المعيار الثاني بشعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم، وتقدم لهم خدمات عالية الجودة. أما المعيار الثالث فيتناول اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطًا تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقًا لهذه المعايير.
وبينت الدراسة أن حكومة المملكة تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ضرورية إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة إلى زيادة إنتاجية القطاع العام، وتحسين كفاءته، وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال، وزيادة المردود على الاستثمارات، وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار، وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها.