رفع نسب التمويل للمشاريع الصناعية يحفز تنمية المناطق

تقرير "التنمية الصناعي" يؤكد نجاح القرار وانسجامه مع خطط التنمية

أدى صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ تأسيسه دوراً حيوياً في تنمية الصناعة في المملكة من خلال تقديمه القروض للمشاريع الصناعية ومنحها الاستشارات المالية والتسويقية والفنية.
ويقوم الصندوق بهذه المهمة وفقا لضوابط تنظيمية معينة حددها نظام تأسيسه ومع نهاية عام 1432 حصل تغير ملموس في هيكل قروض الصندوق يحمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى صعيد التنمية المتوازنة بين المناطق في المملكة بشكل خاص، بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسب التمويل في المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث زادت قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بصورة لم يسبق لها مثيل، سواء من حيث عدد القروض أو من حيث قيمتها.
وكانت الدولة قد شرعت منذ أعوام في تعزيز بنى التنمية الأساسية في جميع المناطق، خاصة في المناطق الأقل نمواً وتهيئتها لتستوعب أنشطة اقتصادية أكثر من ذي قبل. وفي المجال الصناعي، وضعت الاستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة في عام 1430 (2009) أساسا استراتيجيا مهما ينص على "تبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق". وأنيط بصندوق التنمية الصناعية السعودي دور حيوي في تعزيز التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق، وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسب التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا. وقد قام مجلس إدارة الصندوق باعتماد الضوابط الخاصة بقرار مجلس الوزراء وذلك في تاريخ 26/12/1432 (22/11/2011)، ويعد هذا القرار العامل الرئيس لتغير هيكل قروض الصندوق لصالح المناطق والمدن الأقل نمواً، كما سيجري توضيحه فيما بعد.
وتشتمل ضوابط تنفيذ هذا القرار على بعدين: الأول رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75% مقارنة مع 50% للمشاريع في المدن الرئيسية، والثاني تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع المقترضة في المناطق والمدن الأقل نمواً مقارنة مع 15 سنة للمدن الرئيسية. وقد جرى تقسيم المناطق والمدن في المملكة إلى ثلاث فئات حسب توفر المزايا الاقتصادية وقوة النمو الاقتصادي.
ويأتي صدور القرار متناسقاً مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو حشد المزيد من العوامل المحفزة للتنمية الإقليمية المتوازنة. ومن أهم هذه العوامل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، خاصة في المناطق والمدن الأقل نموا. وتكشف إحصاءات الصندوق عن زيادة استثنائية في عدد وقيمة القروض، التي اعتمدت لتمويل مشاريع صناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً منذ اعتماد مجلس إدارة الصندوق لضوابط قرار مجلس الوزراء الموقر برفع نسب التمويل ومدد استيفاء القروض للمشاريع المقامة في تلك المناطق. فقبل تاريخ تطبيق هذا القرار كان نصيب المناطق والمدن الأقل نمواً من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخ 25/12/1432 لا يتجاوز 14% 466 قرضا، في حين كانت قيمة هذه القروض حوالي 13.9 مليار ريال أو ما نسبته 15% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة منذ إنشاء الصندوق.
وخلال الفترة من بدء تطبيق القرار إلى نهاية العام المالي 34/1435 (2013) انتشرت قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً على (35) مدينة ومحافظة، واستفادت 21 مدينة ومحافظة في "الفئة الثالثة" المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 75% من تكاليف المشروع، بينما توزعت قروض الصندوق على 14 مدينة ومحافظة في "الفئة الثانية" المؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 60% من تكاليف المشروع.