أزمة العمالة تهدد موسم "تمور القصيم"

الثنيان ل"الوطن": نطالب "العمل" بالإعفاء من شرط "السعودة"

ألقت أزمة العمالة الموسمية بظلالها على مزارعي النخيل في منطقة القصيم بعد أن اشترطت وزارة العمل على أصحاب المزارع أن يكون تصنيفها في برنامج " نطاقات" في النطاق الأخضر في مؤشر يهدد إنتاج سبعة ملايين نخلة بالقصيم فضلاً عن ارتفاع تكاليف إيجار العمالة الذي يصل إلى 3200 ريال للشهر الواحد. من جهته، أكد رئيس لجنة التمور عضو جمعية منتجي التمور في غرفة القصيم المهندس سلطان الثنيان إلى " الوطن "، بأنهم رفعوا طلباً للوزارة لحاجتهم لعمالة موسمية وفوجئوا بأن الأمور معقدة، مبينا أن "العمل" اشترطت عليهم السعودة لاستقدام العمالة الموسمية وأن يكون أصحاب المزارع في النطاق الأخضر. واستغرب الثنيان اشتراط الوزارة السعودة على عمالة موسمية لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر وقال: "الوزارة لم تفرق بين شروط الاستقدام لعمالة موسمية أو دائمة"، مطالبا بإعفاء مزارعي النخيل من اشتراط السعودة لاستقدام العمالة الموسمية، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على أسعار التمور. وبيّن رئيس لجنة التمور بأن أزمة العمالة بدأت تظهر مع قرب موسم جني ثمار النخيل "الذي لم يتبق عليه سوى أربعة أشهر، حيث إن الطلب حاليا بدأ يزداد على العمالة الموسمية بعد انتهاء فترة التلقيح، وبدء فترة ما يعرف ب "الخف " وهو تخفيف الثمار على النخلة، وهذا يحتاج لعمالة إضافية حيث ينجر العامل الواحد معدل ثلاث نخيل يومياً ، لما ل " خف " النخيل من عائد اقتصادي كبير.