انتقادات أميركية للعمليات العسكرية في "دارفور"

سلفا كير يوافق على تشكيل حكومة قومية

واصلت الولايات المتحدة الأميركية سلسلة انتقاداتها الحادة للحكومة السودانية، إذ دانت مندوبتها لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، الهجمات الأخيرة التي تدعمها الخرطوم في جنوب دارفور، كما شجبت استمرار العنف في المنطقة والمواجهات الأخيرة في شمال دارفور بين القوات المسلحة السودانية وحركة التحرير فصيل مناوي، وقالت باور في جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس: "شعب السودان مثل بقية الشعوب في كل مكان يستحق حكومة تعطي الأولوية لسلامته ورفاهيته، وأن تحمي حقوقه الأساسية"، وأضافت "على الرغم من وجود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام في العالم، وهي بعثة "يوناميد"، ما يزال المدنيون في دارفور عرضة للاستهداف والرعب والقتل"، ودعت الخرطوم إلى وقف عرقلة عمل البعثة. كما اتهمت قوات الحكومة وحركات التمرد بتعمد مهاجمة المدنيين.
من جهته، منح مجلس السلم والأمن الأفريقي آلية الوساطة التي يقودها الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق ثابو أمبيكي، مهلة جديدة لمواصلة مساعيها لإنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تنتهي في 30 أبريل المقبل، وحضها على السعي الجدي لإقناع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على التوصل إلى تسوية نهائية. وقال مصدر حكومي إن أوغندا سعت بشكل حثيث إلى عرقلة صدور القرار بشكله الأخير، وتبنت رؤى الحركة الشعبية "شمال"، إلا أن إصرار العديد من الدول أجهض تلك المساعي، خاصة وأن الحكومة السودانية أعلنت قبولها مقترحات الآلية الأفريقية لحل الأزمة دون تحفظ.
وأبدى المجلس قلقه من الأزمة الإنسانية الحادة في المنطقتين، وتسببها في خسائر بالأرواح وسط المدنيين الأبرياء، وقال المجلس إنه يكرر قناعته بعدم إمكانية حسم الصراع في المنطقتين عسكرياً، وأنه لا يوجد بديل أمام الأطراف المتحاربة من الانخراط في المفاوضات المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
واستبعد رئيس وفد السودان المشارك في مباحثات المنطقتين إبراهيم غندور تحويل ملف المنطقتين إلى مجلس الأمن الدولي، وأبدى ثقته في قدرة الأفارقة على حل مشكلاتهم.
على صعيد آخر، كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن رفض السودان استقبال سفينة السلاح التى اعترضتها إسرائيل قبالة السواحل الأسبوع الماضي، وقال مدير الإعلام في الجهاز، إن توجيهات صارمة صدرت بعدم استقبال السفينة، مؤكداً أن بلاده لم تسمح لها بدخول موانئها، وشدد على التزام السودان وحرصه على السلام والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر، ودوره في مكافحة كافة أشكال الجريمة العابرة وتهريب البشر والاتجار بالأسلحة.
من جهة أخرى، أعلن منبر الأحزاب السياسية، بجنوب السودان، أن الرئيس سلفا كير ميارديت، وافق على تشكيل حكومة انتقالية قومية توافقية تشمل الأحزاب السياسية كافة بالبلاد، وتمتد ولايتها حتى عام 2018. وقال المتحدث باسم المنبر جوزيف مليك، عقب اجتماع كير بقيادات القوى السياسية وممثلين من البرلمان القومي ومجلس الولايات أول من أمس: "بحثنا مع رئيس الجمهورية كيفية تشكيل حكومة قومية تستوعب الأحزاب السياسية كافة". وكشف أن الرئيس شدد على مشاركة الأطراف السياسية عامة في الحكومة، باستثناء زعيم المتمردين ونائبه السابق، رياك مشار. ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه كير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا.