توقعات بأزمة سياسية في اليمن بعد انتهاء ولاية "هادي"

أكدت مصادر رسمية يمنية، عدم وجود أي فراغ دستوري في اليمن مع انتهاء ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الجمعة بموجب المبادرة الخليجية، الخاصة بنقل السلطة في اليمن.
وقالت المصادر ل " الوطن " إن شرعية الرئيس هادي مستمدة من مؤتمر الحوار الوطني، التي توافقت على مخرجاته القوى السياسية كافة وانتهت أعماله في ال25 من الشهر الماضي، موضحة أن الدعوات للخروج إلى الشارع من قبل بعض القوى السياسية ، يعد التفافاً على مخرجات مؤتمر الحوار، بخاصة تلك التي تعد اليوم الجمعة آخر يوم من أيام هادي كرئيس شرعي في البلاد.
ومن المقرر أن تشهد صنعاء خلال اليومين القادمين مسيرات وتظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الوفاق الوطني واعتبار الرئيس هادي رئيسا غير شرعي، إلا أن أوساطاً سياسية محلية وغربية ترى في هذه التحركات خروجا على التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني، حيث اتفقت معظم الأحزاب السياسية على تمديد بقاء الرئيس هادي حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بموجب الدستور الجديد الذي ستتم صياغته وفق مخرجات مؤتمر الحوار، ويتوقع أن يصدر هادي قرارا جمهوريا لإعلان اللجنة الدستورية. تزامن ذلك مع توقعات بإعلان تغيير في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة في غضون الفترة القليلة المقبلة، وسط انقسام في مواقف الأحزاب السياسية بشأن تغيير بعض وزرائها في الحكومة الحالية واستبدالهم بآخرين، وقالت مصادر حكومية إن التعديل الحكومي بات أمرا واردا بل وملحا، إلا أن تحديد موعد إعلانه في يد الرئيس هادي وحده. على صعيد آخر ينظم ناشطون في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم حشدا جماهيرا احتجاجا على ما يصفونه بتقسيم الجنوب، في رد على خطة السلطات اليمنية بتقسيم أراضي البلاد الى ستة أقاليم إدارية، وفقا لقرار اتخذه مؤتمر الحوار باعتماد شكل دولة اتحادية فيدرالية، حلا لمشاكل البلاد وفي مقدمتها القضية الجنوبية.