أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، عن اكتمال الترتيبات الخاصة بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في عام 2016. ومع مراعاة ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتفق مع المعايير الدولية، ساوت الترتيبات الخاصة بمشاركة المرأة بينها وبين الرجل في كل الحقوق والواجبات المترتبة على مشاركتها، سواء في قيد الناخبين أو المرشحين، فضلا عن منحها ذات الصلاحية في إقامة الحملات الانتخابية، وما يلي ذلك من جوانب تنظيمية وإجرائية خاصة بالطعون. وأشارت الترتيبات إلى أن من حق المرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال، وكذلك الحال للرجل. 5 جهات حكومية لضبط مشاركة "المرأة" في الانتخابات البلدية تخصيص مراكز انتخابية للنساء.. واستشاريون ينظمون آلية دخول العضوات للمجلس الرياض: رياض المسلم كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن ضوابط دخول المرأة في المجالس البلدية "ناخبة أو مرشحة" اعتبارا من الدورة المقبلة للمجالس البلدية "الدورة الثالثة"، التي ستكون في مطلع عام 2016م. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه إشارة إلى التوجيه الملكي الكريم القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية القادمة (ناخبة، ومرشحة)، وفي ضوء توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثالثة)، صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة) التي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات القادمة في دورتها الثالثة. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجال، ونساء) دون تمييز أحد على الآخر، مبينة أن "الجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها، وتعتبر الهوية الوطنية شرطا ضروريا للرجال، والنساء، للمشاركة في الانتخابات، فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الانتخابية والحملات الانتخابية". وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط تحقق الفصل التام بين (الرجل، والمرأة) في كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال، تعمل فيها لجان انتخابية نسوية، وتؤدي تلك المراكز كافة متطلبات العملية الانتخابية. كما أكدت الترتيبات والإجراءات والضوابط على حق المرشحة في الحملات الانتخابية دون تمييز بينها وبين الرجل، مشيرة إلى أن لها الحق في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها. وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط مراقبة الانتخابات في المراكز الانتخابية النسوية من خلال (مراقبات) من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني. وأكدت الضوابط أنه يحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية، وتعيين وكيل لدخول مراكز الانتخاب المخصصة للرجال. وسيتم تخصيص مكاتب نسوية تعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات، لإنهاء متطلبات العملية الانتخابية للمرأة (ناخبة، ومرشحة) مثل "تقديم شكاوى للجان المحلية للانتخابات، تقديم الطعون الانتخابية، تراخيص حملات الدعاية الانتخابية، تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات"، ولن يُطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول (الناخبين، والناخبات) أو عند تسجيل (المرشحين، والمرشحات) أو تسجيل (الوكلاء، والوكيلات)، ويكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات. وسيتم التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو الوجود في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية. من جانبه، أكد مدير عام المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أمس أن هناك خمس جهات حكومية درست عملية ضبط انتخاب المرأة وترشيحها في الانتخابات البلدية المقبلة ومشاركتها، لافتا إلى أن هناك لجنة رئيسة من الوزارات المعنية وهي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والثقافة والإعلام وغيرها من الجهات الأخرى إلى جانب هيئة الخبراء. وعن المقرات النسائية في المجالس البلدية، وطريقة عمل المرأة التي ستفوز بعضوية المجالس البلدية، قال القحطاني "ندرس حاليا وضع المقرات للنساء في المجالس البلدية، وهناك ترتيبات ودراسات مع استشاريين لوضع مقرات مناسبة تستوعب مشاركة المرأة في المجالس البلدية في الدورة الثالثة". يذكر أن بعض المجالس البلدية في المدن الكبيرة ستبدأ من العام المقبل التجهيز للمكاتب النسائية التي ستكون بمعزل عن مكاتب الرجال إلى جانب توظيف سكرتيرات للأقسام النسائية في تلك المجالس. انفراد رؤساء "المجالس" بالقرارات.. نار تحت الرماد "الوطن" تطرح السؤال على أصحاب الشأن.. وإجماع على عدم نظامية الإجراء الرياض، جدة: رياض المسلم، بندر المسلم أعادت شكوى بعض أعضاء المجلس البلدي في محافظة حفر الباطن ضد رئيسهم، بسبب تفرده في القرارات وتصعيدها إلى وزير البلدية والشؤون القروية الأمير الدكتور منصور بن متعب؛ إلى الأذهان قضية شائكة نشرتها "الوطن" مؤخراً حول انفراد رئيس المجلس البلدي بقرار تعيين أمين للمجلس ولجوء ثلاثة من الأعضاء إلى رفع برقية مباشرة إلى الوزير لإبداء اعتراضهم على القرار. "الوطن" فتحت ملف تفرد بعض رؤساء المجالس البلدية - التي دخلت في دورتها الثانية قبل عامين - بالقرارات وتعيين موظفين وإبعاد آخرين إلى جانب قرارات أخرى يصدرها الرئيس دون العودة إلى الأعضاء وأخذ موافقتهم، واستطلعت آراء عدد من الأعضاء. العمري: التفرد "غير مقبول" البداية كانت مع عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري، الذي حضر الدورة الأولى في المجالس وحاليا لا يزال عضوا في الدورة الثانية، وقال "هذا الأمر مخالف والرئيس يجب أن يأخذ رأي الأعضاء جميعا، والتصويت هو من يحسم القرارات"، مبينا أن "بلدي الرياض" لم يصادفه مثل هذه القرارات والتفرد بالرأي من قبل رئيس المجلس في دورتيه الأولى والثانية. وأوضح العمري أن تعيين الأمين لا يتم إلا بعد موافقة المجلس، ويقترح اسم الأمين رئيس المجلس، وفي الغالب يكون من موظفين الأمانة أو البلدية، والقرارات لا بد أن تكون جماعية وليست انفرادية، لأن الرئيس هو عضو من أعضاء المجلس ولا يحق له التفرد بالقرارات دون العودة إلى المجلس. وأضاف: "صوت الرئيس ليس مرجحا حتى في حال تساوي الأصوات ويكون الترجيح لوزير الشؤون البلدية والقروية أو إدارة المجالس في الوزارة". الشمالي: لا يحق للرئيس من جانبه، كشف رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي، بأن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية وتوجيهات الوزير اللاحقة واضحة في هذا الشأن، بالذات مبينا بأن رئيس المجلس بحكم النظام يعد عضوا بالمجلس واختياره كرئيس من قبل زملائه بالمجلس هو مجرد عملية تنظيمية لتسيير العمل وانضباطه وليس التفرد بالقرار. وأكد الشمالي بأن القرارات أو التوصيات حول المواضيع المقدمة من المواطنين أو البلدية تصدر بأغلبية أصوات المجلس، وذلك بعد طرحها على طاولة النقاش، وقال "ما قد يعتقد بعض رؤساء المجالس بأنه من صلاحياتهم بصورة منفردة خاصة ما جاء في المادة 27 فإنه يتوجب على رئيس المجلس الأخذ في الحسبان اطلاع المجلس على ما يتوجب إقراره مسبقا من الأعضاء أو الحصول على تفويض مسبق من المجلس على تنفيذ بعض الإجراءات، وذلك بحسب ما يراه المجلس فيما يحقق سير العمل دون تفرد وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعاميم التي حددت صلاحيات الرئيس". وأضاف الشمالي بأنه من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها رئيس المجلس للمحافظة على وحدة المجلس وتحقيق المصلحة؛ أنه يجب أن يكون جميع أعضاء المجلس على اطلاع تام بما يدور داخل أروقة المجلس من خلال الشفافية بين الرئيس والأعضاء خاصة فيما يخص موظفي أمانة المجلس وترشيحهم أو قبول اعتذارهم عن العمل بالمجلس. وتابع الشمالي: "من المؤسف بأننا نسمع بين الحين والآخر عن تفرد بعض رؤساء المجالس مع البلدية بالقرارات عن بقية أعضاء المجلس في أمور جوهرية تعد من صميم عمل المجلس البلدي مثل تحديد مواقع لمشاريع أو أولويات التنفيذ... الخ". ولفت رئيس بلدي المزاحمية إلى أن الدور الحقيقي لرئيس المجلس خاصة في القرارات هو تفريغ ما يتم الاتفاق عليه في محضر الجلسة والذي يتم توقيعه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين على شكل قرارات منفصلة بهدف إحالتها للبلدية للتنفيذ دون زيادة أو نقصان أما ما عدا ذلك فيعد مخالفة صريحة وواضحة للنظام ولا تخدم المصلحة العامة التي ينشدها جميع المواطنين من قيام المجالس البلدية". مطالب بتدخل الوزارة إلى ذلك، تحدث عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض خالد العريدي، حول تفرد بعض رؤساء المجالس البلدية بالقرارات، وقال: "لا شك أن هذا أمر غير مبرر خاصة وأن 50% من أعضاء المجلس هم مرشحون ويمثلون أصوات الناخبين والمواطنين". وأضاف العريدي: "المجلس البلدي يعد مجلساً شورياً يختص بالشؤون البلدية، والرئيس كغيره من الأعضاء يمثل صوتاً واحداً. وبالتالي فإن استفراد بعض رؤساء المجالس البلدية بالقرارات يعد تجاوزاً للنظام واللوائح ويحولها لمجالس خاصة لا تعبر عن رأي المواطن". وطالب عضو بلدي الرياض العريدي بضرورة أن "تتدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيقاف أي تجاوز مثل هذا وألا تترك للرؤساء تجاوز النظام وتهميش دور الأعضاء في المجلس لكي يكون المجلس البلدي فعالا يحقق التطلعات ومطالب الأهالي". تحزبات في المجالس وأوضح عضو المجلس البلدي في المنطقة الشرقية فالح الدوسري ل"الوطن"، أن المجلس في السابق كان يشهد عدة قرارات صادرة من قبل الرئيس دون الرجوع إلى الأعضاء أو التشاور في عملية طرح القضايا، مبيناً أن ذلك السلوك قد سبب خللاً في مسار العمل، مما جعل البعض من القضايا لا تتم وضع الحلول لها بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه في السابق كانت هذه المشكلة موجودة وكانت هناك أحزاب في المجلس تتفرد بقرارات خاصة دون الرجوع إلى بقية الأعضاء. وأبان الدوسري بأن تلك الظاهرة تلاشت مع تغيير سياسة المجلس وانتخاب رئيس آخر، لافتا إلى أنه في الوقت الراهن يشهد المجلس حالة جيدة من الاستقرار والانسجام من حيث التشاور في القرارات والأخذ بعين الاعتبار أن القضايا لا تطرح إلا بعد مرورها على كافة الأعضاء. تأثير على سير المجالس من جهته، قال عضو المجلس البلدي في محافظة جدة ماهر الحربي ل"الوطن"، إن ظاهرة التفرد بالقرارات من قبل الرئيس غير موجود تماما في مجلس بلدي جدة، مبينا أن هذه القضية تؤثر بشكل سلبي على كيفية تسيير المجلس على قرارات موحدة وصادرة من الرئيس فقط، منوها أن هناك آلية معينة للمجلس يتم العمل عليها، وهي أن المواضيع التي تطرح تدخل في دائرة النقاش والحوار فيما بين الأعضاء مع وجود الرئيس ونائبه وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار والتوصيات من الجميع. وبين أن الرئيس له دور كبير في التواصل مع الأعضاء وإجراء الحوارات، وهو الشخص الذي لا بد أن يوجد بشكل مستمر في الجلسات ويقترح المواضيع ،وحين يبادر الرئيس في قضية معينة يجب أن تطرح للنقاش وأن يكون القرار النهائي جماعيا، أما حين لا يوجد رئيس المجلس ستغيب عنها المواضيع المهمة، وبالتالي لا توجد قرارات صادرة في ظل عدم وجود الشخصية المعنية بإدارة المجلس، والرئيس دوره فعال في تنشيط أو تعطيل المجلس. وأوضح الحربي أن هناك تواصلا كبيرا بين المجالس البلدية بالمملكة، ولكن ليست هناك معلومة تصدر منهم بأن لديهم مشكلة من ناحية تفرد الرئيس في القرارات. كشف الموضوع إعلاميا وكانت "الوطن" قد نشرت تصريحا لعضو المجلس محمد عقلا ل"الوطن"، الذي أثار ضجة في الوسط الإعلامي وقال إنه حاول وعدد من الأعضاء مخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أن أمين المجلس رفض منحهم أوراقا رسمية أو إرسال طلبهم للوزارة، وعد العقلا ذلك مخالفا للقوانين كون الوزير هو مرجع أعضاء المجالس البلدية، مشيراً إلى أنهم انتظروا أكثر من شهرين حتى يرفع رئيس المجلس خطابهم للوزير، لشرح آلية تكليف واختيار أمين للمجلس، إلا أنه لم يرفعه، مما اضطرهم لإرسال الخطاب مباشرة عن طريق البريد الممتاز بأوراق عادية بعد رفض منحهم أوراقا رسمية من المجلس. وأضاف العقلا: المجالس البلدية تشهد الاختلاف والاتفاق بين الأعضاء، وهذا أمر صحي وطبيعي، لكن رئيس المجلس لم يتشاور مع الأعضاء عند تعيين الأمين الجديد.
