"بلدي المدينة" يطالب بالتسعير الفوري لمواقع "توسعة الحرم"

تشارك مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بموضوع "البديل" لمراكزها الصحية التي تم إقرار إزالتها لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، هموم السكان الذين تلقوا طلب إخلاء منازلهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.
وتسعى المديرية لإيجاد 12 موقعا لمراكز صحية بعد أن وضعت إحدى خططها التطويرية الطارئة لإيجاد مواقع لمستوصفاتها بالمباني التي ستزال لصالح التوسعة، إذ تشارك الشؤون الصحية أوضاع المواطنين بعد أن لجؤوا إلى مكاتب العقار للبحث عن مواقع بديلة لمنازلهم بعد المهلة القصيرة التي منحوا من قبل اللجنة المشرفة على التوسعة ومدتها ستون يوما.
وبدأت المكاتب العقارية باستقبال عروض الشقق والأراضي في المدينة لترويجها على الأسر التي ستبدأ بتسليم منازلها لصالح التوسعة، في حين تراجع عدد من ملاك المخططات من البيع والعرض لحين تعويض المواطنين ملاك العقارات المنزوعة وتقدير سعر المتر.
من جهته، قال مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالله الطايفي ل"الوطن"، إن المديرية بدأت بالبحث عن مقر ل12 مركزا صحيا سيتُزال لصالح التوسعة، ولكن تبقى معضلة نقل الملفات والموقع المناسب لسكان المدينة، إذ إن المراكز الصحية جميعها كانت تخدم فئة كبيرة من السكان بتلك المناطق، مضيفا أن مستشفى الأنصار ما زال على وضعه، ولم تتوفر له حتى الآن أرض لبناء المستشفى، وإذا بقي على حاله لمدة فترة بناء المستشفى الجديد الذي يستغرق عامين يكون فترة مناسبة لخدمة المنطقة والمعتمرين والحجاج من خلال المستشفى قبل هدمه وبناء الجديد.
من جانب آخر، خلص الاجتماع الطارئ لمجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة مساء أول من أمس، في مقر المجلس على ضرورة رفع قرار لوزارة الشؤون البلدية والقروية وإنصاف ملاك العقار وإعطائهم التعويض المباشر، إذ سبق الاجتماع فتح باب المشاركة وطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المواطنين على أعضاء المجلس من خلال الرسائل النصية وبرامج التواصل لمناقشتها في الاجتماع الطارئ.
من جهته، أكد نائب اللجنة العقارية بغرفة المدينة طلال سفر العمري، أن أسعار العقار في المدينة داخل الدائري الثالث وطريق الملك خالد من الشرق في ازدياد وذلك لقلة المعروض، كما أن الإحجام عن بيع بعض المخططات من الملاك لقرب نزع العقارات والصرف، كذلك لوجود كثير من الأراضي المعلقة.