"حقوق الإنسان" من "بريمان": سننصف متعثري الإطلاق

لم تمض سوى ساعات على نشر "الوطن" لشكوى عدد من نزلاء سجن بريمان في جدة من صدور أوامر إطلاق لهم منذ أشهر، دون أن تنفذ، منتقدين في الوقت ذاته، غياب المؤسسات الحقوقية عنهم، حتى أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين ل"الوطن"، خلال جولة مفاجئة لسجن بريمان أمس، أن الهيئة على استعداد لإنصاف وليس تعويض أي سجين يملك إطلاق سراح صريحا ولم ينفذ في حينه، قائلا: "الهيئة ستعمل على إنصافه من الجهة التي أوقعت عليه الضرر".
وحضر نائب رئيس الهيئة جلسات محاكمة لنحو 60 سجينا في مقر المحكمة الإدارية داخل السجن.

بعد يوم من نشر "الوطن" لقضية نزلاء سجن بريمان حول تأخر إطلاق سراح البعض منهم، أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين ل"الوطن" خلال جولة مفاجئة لسجن بريمان في جدة أمس، أن الهيئة على استعداد لإنصاف وليس تعويض أي سجين يملك إطلاق سراح صريح لم ينفذ في حينه، قائلا: "الهيئة ستعمل على إنصافه من الجهة التي أوقعت عليه الضرر".
وأوضح خلال الجولة التي شملت حضور جلسات محاكمة نحو 60 سجينا في مقر مبنى المحكمة الإدارية داخل السجن، أن الهيئة مهتمة بقضايا السجون من خلال تعاونها مع الجهات القائمة على رقابة السجون مثل هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها في مثل هذه الحالات، حيث وعد بدراستها للوصول لتحقيق الهدف.
وقال الحسين: "سعدنا اليوم بما شاهدناه من محاكمات داخل السجن؛ حيث شهدنا إصدار الحكم على قرابة 60 سجينا، ولم تعد هناك مشكلة قائمة في بعد المحكمة عن السجن، حيث يسرت هذه المحكمة إجراءات التحاكم داخل السجن وقللت من الزمن الذي ينتظره السجين للذهاب للمحكمة سابقا"، متمنيا أن تعمم هذه التجربة على كافة سجون المملكة؛ حيث إن ذلك يحد من المشكلة القائمة.
وحول الجولة، أكد الحسين أنه ليس الغرض من الجولة التركيز على عنصر المفاجأة بقدر ما هو التأكيد على قيام الهيئة ومنسوبيها بمهام عملهم في الميدان سواء بإشعار مسبق أو بدونه.
وشملت جولة الوفد عددا من العنابر داخل سجن بريمان يرافقهم فيها مدير سجون جدة العميد أحمد الشهراني، حيث التقى الحسين عددا من السجناء واستمع لمطالبهم كما استمع لشرح مفصل من مدير سجون جدة عن الخدمات والإجراءات المتبعة في السجون، التي كان آخرها إنشاء مثل هذه المحكمة داخل السجن كأول محكمة على مستوى المملكة تصدر أحكامها من داخل السجن لتسريع عملية تقاضي السجناء والإسراع في عمليات خروج كل سجين في أقرب مدة محددة وعدم تكدس القضايا لدى القضاة ما يطيل مدة مكوث السجين في السجن.