"التوظيف الوهمي" مسؤولية 3 وزارات

حملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية "التوظيف الوهمي" ل3 وزارات، هي الاقتصاد والتخطيط والداخلية والعمل وجهات حكومية أخرى لم تسمها، مؤكدة على لسان محافظها سليمان القويز، أنها مستمرة في محاصرة التوظيف الوهمي وتضييق الدائرة على كل من يقوم به، ورأت في ذات الوقت، أن القضاء عليه بشكل نهائي حلم.
وفي الوقت الذي وصف فيه القويز ما يطرح حول إلغاء التوظيف الوهمي ب"أنه كلام غير واقعي"، كشف عن أن استثمارات المؤسسة بلغت أكثر من 54 مليار ريال، توزعت في 68 شركة في مختلف القطاعات، فيما بلغت استثمارات المؤسسة العقارية أكثر من تسعة مليارات ريال، مشيراً إلى أن استثمارات المؤسسة في منطقة القصيم تصل إلى 450 مليون ريال.
وأعلن المحافظ القويز خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم مع منسوبي الغرفة ورجال الأعمال في المنطقة أمس، أن ما صرفته المؤسسة في العام الماضي بلغ 14.6 مليار ريال لأكثر من 300 ألف مستفيد، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين في ازدياد مطرد، في حين يبلغ معدل متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص 5268 ريالاً وغير سعوديين 1528 ريالاً.
وقال القويز إن مسؤولية عمليات التوظيف الوهمي في المنشآت الخاصة تقع على جهات حكومية عدة كوزارات الداخلية والعمل والاقتصاد والتخطيط، مؤكداً أن دور مؤسسته ليس القضاء على التوظيف الوهمي، بل محاربته، لأن القانون يفرض عدم تسجيل أي مشترك في التأمينات الاجتماعية إلا اذا كان يعمل عملاً حقيقياً وليس وهمياً.
وأكد القويز على أن التوظيف الوهمي لا يعد مشكلة اقتصادية فقط بل أمنية أيضاً، نافياً ما يقال حول عدم تفعيل دور المؤسسة في هذا الشأن، قائلاً: "التركيز على أن التأمينات الاجتماعية لم تقم بدورها فيه شيء من اللبس، لأن دورها هو ضبط نظام التأمين الاجتماعي".
وأضاف: "هناك حملة من الدولة وجميع الجهات الحكومية تساندها لتوظيف السعوديين، وهذا فيه شيء من الصعوبات على رجال الأعمال الذين يبحثون إلى حد كبير عن مصالحهم، ويعملون في بعض الأحيان أشياء ليست نظامية لأجل إنهاء إجراءاتهم.
وعد القويز أن الدافع والحافز للتوظيف الوهمي موجود، مضيفاً: "ومهما حاولنا سد ثغرة تظهر ثغرة أخرى"، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بتفتيش ميداني ذكي لاكتشاف الحالات الوهمية، إضافة إلى أنها أتاحت للمواطنين اكتشاف الخلل من خلال التأكد من تسجيلهم بنظام التأمينات الاجتماعية.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم قد نظمت أمس، لقاءً مفتوحاً مع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لأصحاب العمل وتسهيل إنجاز أعمالهم في المؤسسة وإيضاح الخدمات والمنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية لهم، والتعريف ببرنامج نطاقات الذي يعد أحد البرامج التي تشرف عليها وزارة العمل وتقوم على تطبيقه بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وبيان أثره على تصنيف المنشآت.
كما تم استعراض للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لأصحاب العمل التي تمكنهم من إدارة حسابات منشآتهم لدى المؤسسة، والتعريف بنظام "ساند"، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي صدرت به أخيراً موافقة المقام السامي، وتوضيح الأحكام الواردة فيه، وشروط استحقاق التعويض للمشتركين.
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة شكره لمحافظ المؤسسة والوفد المرافق له على دعمه لتعاون المؤسسة مع الغرفة لعقد هذا اللقاء، قبل أن يلتقي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالمحافظ بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.