الحكومة اللبنانية توافق على بحث ملف شهود الزور

حزب الله يطالب بإلغاء المحكمة الدولية و14 آذار تعارض

خطت الحكومة اللبنانية خطوة إيجابية باتجاه حزب الله بعدما بادر الأخير إلى الرد إيجابيا على مطالبة المحكمة الدولية بتسليم القرائن والمعطيات التي بحوزته بخصوص اتهامه لإسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ووافقت الحكومة في اجتماع لها أمس في المقر الصيفي للرئيس اللبناني في بيت الدين في الشوف على بحث موضوع شهود الزور في التحقيق باغتيال الحريري، وأعلن وزير الإعلام طارق متري أن عددا من الوزراء أثاروا قضية شهود الزور وتمت مناقشتها بهدوء، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير العدل إبراهيم نجار متابعة الموضوع لا سيما على الصعيد القانوني للحصول على ما يتوفر من معلومات بهدف الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحت على أن ترفع هذه المعلومات إلى مجلس الوزراء فور تلقيها.
وفي حين رحب حزب الله على لسان الوزير حسين الحاج حسن بقرار الحكومة ببحث ملف شهود الزور أعلن عضو المكتب السياسي في الحزب محمود قماطي أن مطلب الحزب "هو إلغاء المحكمة الدولية واستبدالها، وإلغاء مفاعليها، وإلغاء المعاهدة القائمة بشأنها". وكشف أن الحزب سلم الوثائق التي بحوزته إلى القضاء اللبناني وبناء على تمن من رئيس الحكومة.
في المقابل شدد منسق الأمانة العامة في قوى 14 آذار فارس سعيد على أن "إلغاء هذه المحكمة غير ممكن، ليس فقط على المستوى التقني لكنّه غير ممكن لأن هناك فريقا من اللبنانيين، ونحن على رأسهم، متمسكون بمفهوم العدالة، وهذه العدالة ليست أساسا لتصفية حسابات أو لبتّ مسائل حدثت في الماضي بين 2005 و2008، بل لأن مستقبل لبنان يتعلق بمفهوم العدالة".
من جهة ثانية نفى مصدر عسكري أن تكون وزارة الدفاع قد سهّلت حصول المدّعى عليه بجرم التعامل مع إسرائيل العميد المتقاعد المتواري غسان الجد على تأشيرة دخول إلى فرنسا. مؤكدا أن فرع الأمن الاستراتيجي في مديرية استخبارات الجيش الذي يستقبل عادة طلبات ضباط الجيش الذين يريدون الحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج لم يسهل حصول الجد على التأشيرة المذكورة ولم يرسل طلبه إلى السفارة الفرنسية.
ولفت المصدر في سياق تعليقه على الخبر الذي أوردته إحدى الصحف حول الموضوع إلى أن القول إن الجيش هو الذي سهل خروج الجد من لبنان في الثامن والعشرين من 2009 غير منطقي كون الجيش كان يلاحق الجد في هذا التاريخ، ملمحا إلى إمكانية أن يكون غسان الجد قد توسط لدى جهاز أمني آخر للحصول على تأشيرة للخروج من لبنان مع الإشارة إلى أن المعلومات تفيد بأنّ الجد غير موجود في فرنسا حاليا وأنه لم يحصل على تأشيرة لدخولها.