عرض "مشروع" اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

اقترح الوسطاء في النزاع الجاري في جنوب السودان على الطرفين المتناحرين مشروعي اتفاق؛ ينصان على وقف إطلاق النار من جهة، والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك وفق وثائق تم الاطلاع عليها أمس.
ويشكل الافراج عن المعتقلين ال11 إحدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في أديس أبابا، برعاية الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيقاد" التي تضم سبع دول، إذ إن وفد نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذي يواجه قوات رئيس جنوب السودان سلفا كير، يطالب بالإفراج عنهم قبل التوافق على وقف إطلاق النار. وسيعقد قادة دول "إيقاد" غدا في جوبا اجتماعا بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماين ماكول.
لكنه لم يؤكد إذا كان واردا التوقيع على مشروعي اتفاق وقف إطلاق النار من أجل وقف المعارك الدائرة بين جيش جنوب السودان والقوات الموالية لمشار، التي أسفرت عن سقوط ألاف القتلى ونزوح نصف مليون شخص منذ بداية النزاع في 15 ديسمبر الماضي.
وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران "بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيهما".
وتوضح الوثيقة أيضا أن على الطرفين "الامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين" والكف عن "عمليات الإعدام غير القضائية وترحيل السكان".
وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل فريق متابعة تطبيق الاتفاق ترعاه إيقاد.
وينص مشروع الاتفاق الثاني على حث الرئيس كير على "العفو والإفراج عن الأسرى بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات".