الأمم المتحدة تتهم حكومة جوبا والمتمردين بسرقة المساعدات

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جيش جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس المعزول ريك مشار بسرقة المعونات الغذائية والمركبات المستخدمة في توصيل مساعدات الإغاثة مع اقتراب البلاد من حافة حرب أهلية.
وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة "يستهجن كي مون، الاستيلاء على مركبات المساعدات الإنسانية كما يشعر بقلق من تزايد عدد الوفيات الناجمة عن استمرار المعارك بدولة الجنوب".
ومن جانبها، دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، إلى التوصل لحل سلمي وسريع للصراع فى جنوب السودان، وقالت إنها تشعر بقلق بسبب استمرار أعمال العنف والنهب لأن ذلك لا يهدد فقط المفاوضات الجارية، بل يهدد أيضا نقل المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين جراء الصراع".
إلى ذلك توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع وتيرة اللجوء والهجرة في دولة الجنوب جراء الأعمال المسلحة، فيما أشارت مصادر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى حدوث انفراج وشيك في المفاوضات الجارية بين الحكومة والمتمردين بقيادة نائب الرئيس المعزول ريك مشار بتوقيع الطرفين على اتفاق يقضي بوقف العدائيات وإطلاق سراح المعتقلين.
وعلى الصعيد الميداني نفى الجيش الشعبي صحة مزاعم المتمردين بإعادة احتلال عاصمة ولاية أعالي النيل مدينة ملكال، وقال إن المدينة تحت السيطرة الكاملة للجيش الحكومي.
في المقابل قال المتحدث باسم قوات المتمردين، العميد لول روي "قواتنا استولت على ملكال، وكانت هناك معارك على بعد 15 كلم من العاصمة جوبا، وتم قتل ضابط برتبة عميد تابع للجيش الحكومي، كما تم الاستيلاء على أسلحة ودبابات. بينما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي، إن "معارك عنيفة" بين الجيش وقوات نائب الرئيس رياك مشار وقعت في ملكال، وأضاف أن العشرات أصيبوا برصاص طائش، فيما كانوا داخل المخيم الذي يؤوي نحو 20 ألف شخص، موضحا أن القتال استخدم به "على ما يبدو بنادق هجومية ودبابات".
من ناحية أخرى نظم ناشطون في جوبا حملة مطالبة بطرد مبعوثة الأمم المتحدة هيلدا جنسون التي لعبت دوراً كبيراً في اتفاق نيفاشا الذي أقر حق تقرير المصير لإقليم جنوب السودان آن ذاك وبناء عليه تم انفصال الجنوب.