"التربية": الرواتب تستنزف 86 % من "الموازنة" و"البديلات" لسن ب"الميزانية"

الشثري: بعض الإدارات لا تستطيع التعامل مع "اللامركزية".. وتوجه لدمج مدارس "الهجر"

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري أن قضية المعلمات البديلات تخضع لمعاملة منفصلة بالوزارة، وأنهن لسن مدرجات في ميزانية العام الحالي، مؤكداً عدم علمه بوجود أمر سام لتخصيص ميزانية للهجر، ولكن هناك توجها لدمج مدارس الهجر، خصوصا أن بعضها يقل فيها عدد الطلاب عن المعلمين.
وكشف المهندس الشثري في مؤتمر صحفي عقده أمس لتسليط الضوء على ميزانية الوزارة للعام الحالي، أن المقاول المنفذ لمبنى الوزارة الجديد فشل في إنهاء المشروع حسب المدة المتفق عليها، فجرى سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر، ويفترض أن يسلم المبنى في نهاية العام الهجري أو الميلادي حسب الاتفاق مع المقاول الجديد. ولفت إلى أن المقاولين المتعاقدين مع الوزارة دون المستوى، وأن جميع المباني التابعة للوزارة ستنتقل للمشغلين الجدد. وقال إن وزارته لا ترغب في هضم حق أي مقاول.
وبين الشثري أن الوزارة تتجه لتوسيع الإنفاق على المعلمين، وأن هناك ثلاثة تعاميم وزعت على جميع إدارات الوزارة، توضح آلية ضبط الصرف، مؤكداً تمسك الوزارة باللامركزية في بعض إداراتها لعدم قدرة بعضها على التعامل مع الإدارة اللامركزية، فيما تتجه الوزارة إلى دعم معامل اللغة الانجليزية والحاسب الآلي في المدارس، ومجانية التعليم برياض الأطفال والانفتاح على الإعلام.
مشاريع الميزانية
وفي المؤتمر الصحفي، أعلن المهندس الشثري أن ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1436/1435 بلغ 121.3 مليار ريال، منها 104 مليارات للرواتب أي ما نسبته 86.5%، مشيراً إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى "مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع" بلغ 13.5% من حجم الميزانية بما يعادل 17 مليار ريال.
وأبان أن ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع جديدة وتعزيز مشاريع قائمة بمبلغ 4 مليارات، شملت مشاريع مدرسية جديدة بلغ عددها 275 بتكلفة 2775 مليون ريال، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليونا، ومبان إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف ب 75 مليونا، إضافة إلى إنشاء 20 صالة متعددة الأغراض ب 100 مليون، ومشروع الخدمات اللوجستية لتطوير المستودعات ب100 مليون، ودمج المدارس الصغيرة ب 45 مليونا، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة ب 60 مليونا.
وأشار المهندس الشثري إلى قيام الوزارة بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث 6000 وظيفة، ما بين 4000 تعليمية، و2000 وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، إضافة إلى تعديل 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية.
مبادرات الوزارة
واستعرض العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ، متطرقاً لمشروع الملك عبدالله باعتباره مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والنشاط غير الصفي، وإدارة المشروع، كذلك العمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح ومعالجة أي تداخل خصوصا بعد دمج القطاعين وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة و الاعتماد على التقنية في إدارة العمل.
وتناول المهندس الشثري مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس.
وأكد الشثري قيام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة "مملوكة بالكامل للدولة" وهي ذراع تنفيذية لمشروع الملك عبدالله نتج عنها تأسيس 3 شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية، مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات الغير تعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية.
خفض المستأجرة إلى 20%
وفيما يتعلق بالمباني المدرسية، أوضح المهندس الشثري أنه تم استلام 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل 3.1 مشروع يومياً، استفاد منها ما يزيد على 1.5 مليون طالب وطالبة بما يعادل 33% من إجمالي الطلاب والطالبات، مؤكداً خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20% على مستوى المملكة، بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430ه حيث تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا منها 847 مبان متدنية الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.
وجاء ضمن المبادرات التي تناولها المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية، ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، ومشروع الخارطة التعليمية، ومشروع انجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية ما يقارب 20 ألف موقع"، ومشروع معامل الحاسب المدرسية، إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة.
المناهج الجديدة
وتطرق الشثري إلى مبادرة المناهج وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، وبرنامج المدارس المتخصصة وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل اللغة العربية-الرياضيات والعلوم-التقنية، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام.
ولفت إلى المبادرات الموجهة للمعلمين، والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين.