خارجية الشورى: كثيرون يستسهلون حديث "السياسة"

بعد انتقاد أعضاء بالمجلس لتقريرها.. العسكر ل الوطن : القضايا الدولية تبحث مع المختصين فقط

بعد الانتقادات التي طالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، خرج رئيسها الدكتور عبد الله العسكر مدافعا عن موقف اللجنة من عدم التطرق إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط في الجلسة العامة المنعقدة أول من أمس. وقال العسكر في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن"، "يبدو أن أسهل شيء لدينا في المملكة الحديث عن السياسة والرياضة، رغم أن السياسة عبارة عن علم ودراسة وتجربة ومهارات وعلاقات شخصية".
وفيما وصفت الانتقادات العنيفة لجنة العسكر بأنها "منفصلة عن الواقع"، في مقابل عدم رده على تلك الانتقادات في حينه، قال العسكر "كان بإمكاني الرد على منتقدينا، ولكن لدينا تقاليد متبعة في الشورى تقضي بالابتعاد عن الردود الشخصية". وأضاف "ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك فرقا بين السياسة والدبلوماسية.. فالعمل السياسي له مستويان، ونحن نعمل بالمستوى الأول الذي يتعلق بتقرير وزارة الخارجية أو الاتفاقيات الثنائية أو الإطارية". وتابع "أما المستوى السياسي الثاني فتدخل فيه قضية صنع القرار والتحليل السياسي والعلاقات الدولية.. وهذا المستوى ليس من صلاحيات اللجنة أن تقول عنه شيئا في الجلسة العامة، ولكننا لا نغفله بكل تأكيد في لقاءات مع مسؤولي وزارة الخارجية. وحتى في الاجتماع الأخير الذي جمعنا بمندوبي الوزارة تطرقنا لبعض القضايا السياسية، ولكننا لسنا مخولين بالحديث عنها أمام جلسة عامة تجمع المختص وغير المختص، وقد تحرج صانع القرار والإدارة التنفيذية".
خرج رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، برأي جريء في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس، وركزت خلاله الصحيفة على الانتقادات التي طالت لجنته من بعض الأعضاء على خلفية عدم تعرض تقريرها لقضايا الشرق الأوسط. وقال "أسهل شيء لدينا في المملكة الحديث عن الرياضة والسياسة، رغم أن الأمر الأخير هو عبارة عن علم ودراسة وتجربة ومهارات وعلاقات شخصية".
وجاء رأي الدكتور العسكر، في معرض رده على تساؤلات الصحيفة عن الأسباب التي دفعت "خارجية الشورى" لعدم تضمين تقريرها المعروض أول من أمس الموضوعات المتعلقة بقضايا المنطقة. وقال في تعليقه على ذلك "مثل هذه القضايا لا يمكن أن تتم مناقشتها في جلسة عامة.. نحن في المجلس محكومون بأنظمة فيما يخص السياسة الخارجية للدولة، وهي أمور نناقشها، ولكن مع المختصين وفي إطار اللجنة، وليس في جلسة يوجد بها المختص وغير المختص".
وأضاف العسكر "أن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك فرقا بين السياسة والدبلوماسية، فالعمل السياسي له مستويان، ونحن نعمل بالمستوى الأول الذي يتعلق بتقرير وزارة الخارجية أو الاتفاقيات الثنائية أو الإطارية".
ويتابع بالقول "أما المستوى السياسي الثاني فتدخل فيه قضية صنع القرار والتحليل السياسي والعلاقات الدولية، وهذا المستوى ليس من صلاحيات اللجنة أن تقول عنه شيء في الجلسة العامة.. ولكننا لا نغفله بكل تأكيد في لقاءات مع مسؤولي وزارة الخارجية، وحتى في الاجتماع الأخير الذي جمعنا بمندوبي الوزارة تطرقنا لبعض القضايا السياسية، ولكننا لسنا مخولين بالحديث عنها أمام جلسة عامة تجمع المختص وغير المختص، وقد تحرج صانع القرار والإدارة التنفيذية".
وعد الدكتور العسكر وزارة الخارجية، شريكا أساسيا لعمل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى. وقال "نحن نسعى لأن نكون القوة الناعمة للدولة.. فالذي لا يستطيع أن يقوله السياسي الرسمي بسبب الاعتبارات الدبلوماسية قد نقوله نحن".
وعن عدم رده على الانتقادات التي واجهت لجنته في حينه، قال: "كان بإمكاني الرد على منتقدينا.. ولكن لدينا تقاليد متبعة في الشورى تقضي بالابتعاد عن الردود الشخصية".
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد واجهت عدة انتقادات من أعضاء في مجلس الشورى، على تقريرها المعد على التقرير السنوي لوزارة الخارجية، ذهب بعضها لوصفها أنها "منفصلة عن الواقع".