«شوريّون» يؤيدون ربط هيئة الأوقاف برئيس مجلس الوزراء واستقلالها عن«الإسلامية»

المجلس يعيد للجنة الخاصة نظامها.. وتساؤلات عن «حذف» إنشاء شركة لإدارة أموالها

وافق مجلس الشورى أمس (الاثنين)، على طلب سحب تقرير الإستراتيجية الوطنية للشباب من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتأجيله إلى جلسة مقبلة، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة خالد العواد لدى تساؤل "الرياض" بأنه أمر إجرائي وشأن داخلي وحدوثه أمر عاديَّ، مؤكداً أنه غير مخول لتوضيح مبررات السحب.
عضو تقترح تشكيل لجان مختصة للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين
وأعاد المجلس في شأن آخر، إلى اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء بعد مناقشة كامل مواد النظام خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وأيَّد أعضاء في مستهل المداخلات توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام لأهميته وربطها برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ومنحها الاستقلالية التامة عن الوزارة، وأعاد عضو المجلس إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيداً أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير نظراً لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية.
العضو السعدون يداخل على أحد البنود
ورأى عضو شورى أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية بينما الأجدر جعلها صندوقاً استثمارياً لحاجتها لإدارة مالية أكثر مهنية، مقترحاً أن يكون لها مكاتب خارج المملكة للاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين، وطالبت إحدى الأعضاء من اللجنة الخاصة إيضاح كيفية إدارة أموال الأوقاف التي
مطالبات ببنك استثماري لتنمية مليارات الأوقاف واستثمارها وربطها ب «النقد»
تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف.
ودعا عضو إلى العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها، وقال إن الأتعاب التي ستحصلها الهيئة المقدرة ب 15 في المئة كبيرة، وتساءل: هل الأوقاف الخاصة تدار بطريقتها الخاصة أم أنها تدخل في هذا التنظيم؟ مطالباً بأن يكون هناك تفصيل في النظام ليفهم صحيحا، وتساءل أيضاً عن أوقاف الجامعات وهل تدخل في هذا التنظيم، كما رأى آخر ربط الأوقاف بمؤسسة النقد بسبب ما تحتاجه تلك الأموال من إدارة.
واقترحت عضو تشكيل لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا تضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية، وطالبت بوضع الأوقاف غير المعروفة تحت إدارة الهيئة، كما رأت أن ينص في النظام على إصدار الهيئة تقارير سنوية شفافة يتاح الإطلاع عليها، وقال عضو آخر إن أموال الأوقاف الخاصة تقدر بالمليارات ولابد أن تتولاها هيئة الأوقاف لتتم إدارتها بشكل صحيح.
ورأى أحد الأعضاء إنشاء جمعية لنظار الأوقاف تسهم في تكوين مجلس إدارة الهيئة لمنح الهيئة مزيداً من الثقة، وضمان إشراك الواقفين، ودعا إلى ضرورة أن يكون للهيئة بنك استثماري ينمي أموال الأوقاف ويستثمرها بدلاً من تشتيت أموالها بين البنوك.
الأعضاء من اليسار أحمد الحكمي ابراهيم أبو عباة ابرهيم البراهيم، لحظة التصويت
ويتكون مشروع النظام من 25 مادة، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وأقر ملاءمة دراسة تعديل بعض مواد المنافسة والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، إذ أكدت لجنة الاقتصاد على أن نظام المنافسة يحتاج إلى زيادة فعاليته لاسيما بعد المستجدات التي طرأت على الساحة كظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق من المنافسة الإيجابية والعادلة وتدعم الاحتكار وتخل بالموازين الاقتصادية والتجارية.
ورأى العضو عبدالله الفيفي أن ثمَّة أوجه قصور نظام المنافسة وجمود من حيث التطبيق، كما أن النتائج التي تحقَّقت منذ تاريخ صدوره ليست بالمستوى المتوقَّع، على رغم تفشّي بعض الممارسات الاحتكاريّة في العديد من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، مثل قطاع الاتصالات، ومواد البناء، وبعض قطاعات التجارة، إضافة إلى بعض الملحوظات، كالنقص في القواعد التي يجب أن يشتمل عليها النظام، التي سيؤدّي تعديلها إلى تحسين القواعد والإجراءات التي تَحُدّ من الاحتكارات، وتعزيز المنافسة في الإنتاج وتسويق السِّلَع في جميع القطاعات، وحماية المواطن والمستهلك من غلاء الأسعار وهذا ممّا ذكره مقدِّم المقترح.
وتمنى الفيفي، على اللجنة دراسة كامل النظام بدقّة، لتحسين نظام المنافسة وزيادة فعاليته، في ضوء المستجدّات، ومنها ظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق المنافسة الإيجابية والعادلة، وتُتيح الاحتكار، والفساد، وتُخلّ بالموازين الاقتصادية والتجارية وهي قضايا عبَّرت عنها اللجنة في رأيها، وهي جديرة، إضافة إلى ما سبق، بأن تدفع المجلس، من خلال اللجنة المختصّة، إلى إعادة دراسة النظام كاملًا، لا الاكتفاء بتعديل مادّتين.
رئيس اللجنة الخارجية العسكر يتلو تقرير اتفاق تعاون خليجي أميركي
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، مع التحفظ على ما ورد في ديباجة الاتفاق ونصه "وإذ يؤكدان مجددا التزامها بتبني وحماية حقوق العمل الأساسي المعترف بها دولياً التي وردت في إعلان منظمة العمل حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها(1998) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة".