"حقوق الإنسان" ترفض التمييز ضد الأطفال في "دعوات الزواج"

استنكرت عبارة "جنة الأطفال منازلهم" ودعت لإنهاء تكدس العمالة المنزلية بسجن سكاكا

احتج فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف على عبارة "جنة الأطفال منازلهم" التي تكتب عادة في بطاقات الدعوات للمناسبات ومنها احتفالات الزواج. ورصد تقرير الفرع الأول الذي صدر مؤخراً ملاحظة ممارسات تمييز ضد الأطفال في مواسم الزواج، يمنع فيها الأطفال من المشاركة في تلك الأفراح مما يولد لديهم الإحساس بالإقصاء والتهميش.
وأورد تقرير الفرع أن الفرع استعرض أعمال العام الماضي بإشراف من المشرف العام على الفرع الدكتور علي بن مدالله الرويشد، ورفعها إلى رئيس الهيئة، متضمناً استنكار الفرع كتابة عبارات صريحة تدل على تمييز ضد الأطفال في كروت دعوات المناسبات مثل "جنة الأطفال منازلهم" أو "يمنع دخول الأطفال".
وذكر التقرير أن وجود هذه الممارسات في المجتمع السعودي يعطي انطباعا سيئا، مطالبا بدراسة الموضوع من جميع جوانبه والكشف عن مدى مخالفة ذلك للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بحق فئتي الأطفال والخدم وما تخلفه من آثار.
كما شمل التقرير الصادر طرحاً لأهم المواضع التي تم العرض عنها ومنها ما رفعه الفرع لأمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر عن تكدس العاملات المنزلية بسجن النساء بسكاكا دون قضايا جنائية لكون المكان يعتبر سجنا، وهذا مخالف للاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها المملكة، وتم تشكيل لجنة من قبل أمير المنطقة لمعالجة وضع العاملات، وعلى ضوئه تم تواصل الفرع مع كفلاء تلك العاملات، وتم التفاهم معهم على ضرورة إنهاء إجراءاتهن، وقد تم ذلك وإنهاء وضع عدد كبير من العاملات. كما قام الفرع بعرض لأمير المنطقة عما تم رصده من تشغيل للعمالة وقت الظهيرة رغم مخالفة القرار الوزاري بذلك، ورفع ما رصده من تكرار مشاهدة الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية يتجولون بالأسواق والأماكن العامة ويقفون عند الإشارات المرورية في أوقات مختلفة، مبيناً أن هؤلاء الأشخاص غير مدركين ويعانون من أمراض نفسية يحدث منهم ضرر على أنفسهم والآخرين.
وطلب الفرع النظر في حالتهم ورعايتهم بالدور المتخصصة بذلك، كما طلب النظر بالمباني الحكومية المملوكة للجهات نفسها أو المستأجرة، حيث لا توجد فيها ممرات ومداخل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن القضايا الواردة للفرع بين أنه ورد 164 قضية لحماية حقوق السجناء، و20 قضية للحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، و13 قضية في الحق في الجنسية، و11 في الحق في التملك، و3 في حق المساواة، و4 في حق التربية والتعليم والثقافة، و35 في حق الحماية من التعسف في المعاملة وحظر التعذيب، و50 في حق الحركة والتنقل، و11 في حق الرعاية الاجتماعية، وقضيتان في حق السمعة والكرامة، ومثلها في حق الأمن، وواحدة في حق الكسب المشروع، وثلاثة في حق الزواج وتكوين الأسرة، و 25 في حق الرعاية الصحية، وثلاثة قضايا في الحق في البيئة السليمة، و32 في حق اللجوء للقضاء، و3 في الحق في المستوى المعيشي الكافي.
وبين الفرع أن هناك 11 أخرى، فيما تم حل 95 قضية من قبل مكتب المشرف العام بالمكتب، و65 تم حفظها لانتهاء موضوعها في مكتب المشرف العام، فيما بلغ مجموع القضايا 544.