يبحث وزراء خارجية الدول العربية اليوم في القاهرة تطورات المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويرأس وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وفد المملكة لحضور الاجتماع. وعشية طرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري مقترحات لاتفاق إطار فلسطيني - إسرائيلي، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد أشتيه، أن الفلسطينيين لن يقبلوا مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة يهودية. وقال: "هذا لن يحدث، لا الرئيس عباس ولا أحد سيقبل بيهودية الدولة، لا يمكن لإسرائيل أن تكون دولة يهودية ولا نقبل بها يهودية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف من وراء ذلك شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وترحيل الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل حاليا بادعاء أنهم ليسوا يهوداً. وعدّ أشتيه، العضو المستقيل في الوفد المفاوض، أن إسرائيل سعت منذ بداية المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في يوليو الماضي إلى القيام ب"إجراءات لهدم الثقة وليس بناء الثقة"، كاشفا أن "الأميركيين أبلغونا قبل بدء المفاوضات أنه لا بناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية، وأنه سيكون هناك تباطؤ بالبناء في الكتل خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين صعدوا الاستيطان بعد بدء المفاوضات بادعاء إرضاء الشارع الإسرائيلي". وفي هذا الصدد، فقد تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقول في اجتماع لحكومته، إنه يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وقال اشتيه في اجتماع نظمته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية: "أقول لنتنياهو دع حكومتك تصوت على إنهاء احتلال عام 1967 وستكون لحظة التصويت مهمة للغاية"، معدا أن قدوم نتنياهو للمفاوضات إنما جاء كخطوة تكتيكية ولامتصاص أي غضب في المجتمع الدولي، وقال "في نهاية الأمر أراد نتنياهو الحفاظ على الوضع القائم على الأرض على ما هو عليه". وأضاف "لا توجد تكلفة لهذا الاحتلال فلا يوجد عنف ضد الإسرائيليين ولا توجد مظاهرات في تل أبيب لإنهاء الاحتلال والمجتمع الدولي لا يمارس الضغط على إسرائيل". ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى خطوات ضد المستوطنين أنفسهم بعد الخطوات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد بضائع المستوطنات، مشيرا إلى أن مستوطنين يحملون الجنسيات الأوروبية والأميركية والروسية يستوطنون أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويمارسون العنف ضد الفلسطينيين. وقال "يجب أن يقال لهؤلاء إن وجودهم في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة غير قانوني". وعدّ اشتيه أن "هدم وجود اتفاق أفضل ألف مرة من وجود اتفاق انتقالي سيء، نحن لا نبحث عن اتفاق انتقالي وإنما نبحث عن اتفاق جيد لنا وللإسرائيليين". وقال "الهدف كان التوصل إلى اتفاق خلال 9 أشهر ونأمل ألاّ يكون هذا حملاً كاذباً، ولكن يبدوا أن هذه هي الحالة"، لافتا إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات كانت مصممة لاجتماعات المفاوضين من الطرفين ومن ثم ثلاثة أشهر أخرى للدخول في صلب التفاوض ثم الأشهر الثلاثة الأخيرة للحديث بين القادة".
