"موظفو الدولة".. تجاوزات يقابلها "غياب" عقوبات

أبا الخيل ل الوطن : نظام التأديب لم يطور منذ 40 عاما

وجّه المراقب المالي في وزارة المالية يوسف أباالخيل سهام نقده إلى نظام الخدمة المدنية لتأديب الموظفين الذي لم يفرض عقوبات على المخالفين كما أنه لم يطور منذ 40 عاما.
وقال أباالخيل ل"الوطن": "نظام تأديب الموظفين يجرم كل من أساء استعمال السلطة واستغل النفوذ وقبل الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، إلا أن هذا النظام ولائحته وكذلك لائحة الواجبات الوظيفية لم تفرض عقوبات على من يرتكب مثل هذه الأعمال".
وأضاف: أي نظام لا يحدد عقوبات صارمة ليس له قيمة، ونظام تأديب الموظفين الصادر عام 1391 لا شك في أنه كان فاعلاً في وقت مضى، أما الآن فإن الوضع الجديد للوظيفة العامة يجعله في حاجة إلى تعديل أو وضع نظام جديد.
من جهته، شدد المحامي عبدالعزيز الحزيمي في تصريح إلى "الوطن"، على أهمية العقوبات في أي نظام كان، لأن غيابها يفتح الباب لإساءة استخدام المهنة، ويصبح مدعاة لارتكاب أخطاء وعدم التفرقة بين ما يجوز أو لا يجوز فعله، مضيفاً: "من أمن العقوبة أساء الأدب".

رغم مضي أكثر من 40 عاماً على نظام تأديب الموظفين في وزارة الخدمة المدنية، إلا أنه لم يخضع لأي تطوير أو تحديث، مما جعله في مهب التجاوزات لعدم وجود أي عقوبات مترتبة على مخالفات الموظفين، الأمر الذي دعا المراقب المالي بوزارة المالية يوسف أبالخيل إلى تعليق الجرس، مطالبا بإعادة النظر في النظام بوضع عقوبات محددة لأي موظف يسيء إلى أخلاقيات المهنة.
وفي تصريح ل"الوطن" أول من أمس انتقد أبالخيل غياب العقوبة في نظام تأديب الموظفين، معتبراً أن أي نظام لا يحدد عقوبات صارمة ليس له قيمة، مضيفاً "نظام تأديب الموظفين الصادر عام 1391 كان فاعلا في وقت مضى، أما الآن فيحتاج الوضع الجديد للوظيفة العامة إلى تعديله أو وضع نظام جديد".
من جهته، أكد المحامي عبدالعزيز الحزيمي ل"الوطن" أن العقوبات أمر مهم في أي نظام كان، مشيراً إلى أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية جاءت لكف أذى الناس عن بعضهم البعض، وردع أي اعتداء على الحقوق العامة والخاصة، معتبراً أن عدم وجود العقوبة يعد خللا في أي نظام متبع. وأضاف الحزيمي أن غياب العقوبات في الأنظمة يفتح الباب لإساءة استخدام المهنة، إذ إن ذلك مدعاة لارتكاب الأخطاء، وعدم التفرقة فيما يجوز أو لا يجوز فعله، مضيفاً "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وبالعودة إلى أبالخيل، فقد وجه نقده تجاه نظام الخدمة المدنية، الذي يجرم كل من أساء استعمال السلطة واستغلال النفوذ وقبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، إلا أن النظام ولائحته ولائحة الواجبات الوظيفية لم يفرض عقوبات على من يرتكب مثل هذه الأعمال.
وكان أبالخيل قدم ورقة عمل حول مدى فاعلية الأنظمة المالية في مكافحة الفساد الإداري خلال ورقة العمل الموحدة لندوة "واقع الفساد الإداري في المملكة" التي عقدت قبل أسبوعين في العاصمة الرياض، أكد فيها أن المادة الثانية من لائحة الواجبات الوظيفية تنص على حظر استعمال الموظف لسلطة وظيفته لمصالحه الخاصة.