"التقاعد": من يتحمل تكاليف "25+6"؟

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد فهد بن عبدالله الصالح، أن مؤسسة المعاشات والتقاعد عضو في اللجنة التي تدرس مشروع تقاعد المعلمات "25+6"، لمعرفة جميع جوانبه المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مبينا أن المؤسسة وفقا لاختصاصها بتنفيذ نظام التقاعد، فهي معنية بإيضاح أثر هذا البرنامج على نظام التقاعد والكلفة عليه، وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف هذا المشروع.
جاء ذلك في رده على الخبر الذي نشرته "الوطن" في العدد رقم 4919 بتاريخ 5 صفر الجاري، تحت عنوان: "25+6 حل جديد لتوظيف الخريجات.. والتقاعد تعترض".. والذي تضمن تقديم وزارة التربية والتعليم دراسة للتقاعد المبكر للمعلمات، وأن المؤسسة العامة للتقاعد ما زالت تعارض هذه المبادرة.
وأوضح الصالح أن المؤسسة لم تعترض، بل رغبت في تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل التكاليف التقاعدية للمستفيدات من البرنامج حال إقراره، وذلك حفاظا على حقوق المشتركين في نظام التقاعد حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وكانت "الوطن" قد انفردت بخبر مباشرة لجنة عليا دراسة مبادرة قدمتها وزارة التربية للتقاعد المبكر للمعلمات تحمل اسم "التقاعد 25+6"، وتقضي بإعطاء الفرصة "اختياريا" للمعلمات اللاتي وصلت سنوات خدماتهن إلى 25 عاما بالتقاعد، على أن تتم معاملتهن في إجراءات التقاعد بإضافة 6 سنوات خدمة على مجموع الخدمات لتصبح 31 عاما.
وتضمن الخبر استمرار اعتراض المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد على هذه المبادرة تخوفا من زيادة المستفيدات من هذا المشروع حال إقراره.