طلاب "الإخوان" يشعلون النار بجامعة "الأزهر"

"بديع" يفتعل "مشادة" في أولى جلسات محاكمته

شهدت جامعة الأزهر أمس اشتباكات بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، حيث قام عدد من أنصار مرسي بإشعال النيران في سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط الجامعة. بينما قام آخرون بتحطيم عدد من السيارات الموجودة داخل الحرم الجامعي وإشعال النيران فيها، رداً على محاولة الأمن التصدي لقيامهم بقطع الطريق أمام حركة مرور السيارات بمحيط الجامعة، فضلاً عن إطلاقها القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ودفعهم إلى الرجوع مرة أخرى إلى داخل الحرم الجامعي.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في تصريحات صحفية أمس أثناء زيارته لأسيوط "ما يحدث في الجامعات هو مخطط من قبل أعضاء الجماعة المحظورة لإثارة القلق في الشارع المصري، مستغلين الطلاب المغيبين فكرياً، ولكن الحكومة لن تعطيهم فرصة لتحقيق هذا المخطط".
إلى ذلك، شهدت أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والقياديون محمد البلتاجي وعصام العريان، مشادة لفظية بين بديع ورئيس هيئة المحكمة، حيث وجه بديع حديثه للقاضي طالباً منه مراجعة نفسه في مبدأ المحاكمة، مما أدى لتدخل رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي ليطلب الانفراد بموكله في محاولة منه لتهدئته.
من جهتها، أحالت سلطات التحقيق 73 من أنصار الجماعة للمحاكمة الجنائية لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج بالقاهرة في 16 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما استبعدت النيابة بقية المتهمين وعددهم 24 بعد إعادة التحقيق معهم. في الغضون، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أحمد قذاف الدم من تهم الشروع في قتل ضابط شرطة مصري وحيازة أسلحة دون ترخيص ومقاومة السلطات. وتعود وقائع القضية إلى مارس الماضي حينما قامت قوات الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وقوات الأمن المركزي بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على قذاف الدم داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الشرطة الدولية، بناء على طلب السلطات الليبية، لاسترداد قذاف الدم لاتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. واتهمت النيابة قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي وإطلاق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه وضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزته.
وكان فريق الدفاع عن "قذاف الدم" قد أكد في دفاعه أن موكله مصري الجنسية وأنه حصل على حكم قضائي بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء توليه الحكم، وافق على تسليم قذاف الدم إلى ليبيا في إطار صفقة، وأن القضية ملفقة وسببها خلافات سياسية.