شغب إخواني بالقاهرة.. و"الدستورية" تلغي أسبقية الانتخابات البرلمانية

"طريق الثورة" تمهل الحكومة المصرية 5 أيام لإلغاء "قانون التظاهر"

رفضت لجنة إعداد الدستور المصري في تصويت أمس مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك. ورفضت اللجنة المؤلفة من 50 عضوا المادة بأغلبية 33 صوتا، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
من جهة أخرى، فرقت الشرطة أمس بقنابل الغاز المسيلة للدموع تظاهرة لقرابة ثلاثة آلاف طالب من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان التحرير. وهذه أول مرة يتظاهر فيها الإسلاميون بالميدان منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وبعد إطلاق الغاز وفرار المتظاهرين، أغلقت قوات الأمن مداخل الميدان وأصبح خاليا تماما إلا من مدرعات الشرطة ورجال الأمن.
إلى ذلك أعلنت جبهة "طريق الثورة" أمس، أنها ستمهل الحكومة المصرية 5 أيام تنتهي صباح الخميس القادم، للاستجابة إلى 4 مطالب اعتبرتها عاجلة لا يمكن تأجيلها. وقالت الجبهة في بيان لها، حصلت "الوطن" على نسخة منه: "هذه المطالب تتمثل في إلغاء قانون التظاهر، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنص صراحة في الدستور على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً، والإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين وكف يد الأجهزة الأمنية عن كل من يمارس حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير الحر عن آرائه".
وتوعدت الجبهة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وأضافت: "الخميس القادم يتزامن مع الذكرى الأولى لأحداث الاتحادية التي انتفضت فيها القوى الوطنية الديمقراطية احتجاجاً على ديكتاتورية جماعة الإخوان، وهو ما اعتبر انتصاراً جديداً لحرية المصريين ورفضهم للقمع والديكتاتورية، وإذا لم تستجب السلطة الحالية لهذه المطالب، فإن الجبهة ستعلن لاحقاً عن الفعاليات الاحتجاجية التي ستدعو الشعب إليها كي يفرض على السلطة تنفيذ مطالبه العادلة"، بحسب البيان.
في غضون ذلك، قال مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام نادر بكار: "اجتماع الحزب ومجلس إدارة الدعوة السلفية، انتهيا إلى قبول ديباجة الدستور بنسبة كبيرة، طالما أنها تتضمن أحكام المحكمة الدستورية العليا لأعوام 85، 95، 2002"، وأضاف في تصريحات صحفية: "التصويت على الدستور، سواء بنعم أو بلا، سيتم إقراره في اجتماع موسع للجمعية العمومية للحزب، خلال مؤتمر سيتم عقده قبيل الفترة المحددة للاستفتاء على الدستور".
من جهة أخرى، خاطب مكتب النائب العام المستشار هشام بركات الإنتربول الدولي للقبض على القيادي البارز بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، وذلك بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد وجوده بدولة قطر. وكلف بركات مكتب التعاون الدولي، برئاسة المستشار كامل جرجس، بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى الإنتربول سلطة بها، وأن يتم أيضاً إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها حول وجود عبدالماجد بقطر، فضلاً عن وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لإرسالها لجميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.