مصر: لا بوادر "مصالحة" مع "المحظورة"

خبراء يدعون إلى معاقبة كل من أجرم بحق الوطن "منصور" يصادق على "قانون التظاهر".. والمحكمة ترفض "استشكال" الجماعة

نفت الحكومة المصرية أمس وجود أي بوادر للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين في تصريحات إعلامية إنه لا يرى أي بوادر للمصالحة بين النظام الحاكم في مصر الآن وبين الإخوان، وأضاف "جميع ما يتردد عن دعوتي للمصالحة مع الإخوان غير صحيح، وما أسعى إليه هو حماية المسار الديمقراطي برغم الإرهاب والمواجهة في الشارع، ليس لي اتصال مباشر بجماعة الإخوان، ولا أرى بوادر للمصالحة الآن، وكل من مارس العنف ضد الشعب يجب أن يلقى عقابه، ومن يتمسك بالعنف ويرفض الاندماج مع المجتمع لا يلومن إلا نفسه".
من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان في تصريحات إلى "الوطن" "ما نعيشه اليوم من اضطرابات سياسية هو نتيجة للتباطؤ الشديد الذي لازم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وهذا التباطؤ أدى إلى استفحال الاعتصامين وأصبحت لهما ارتباطات خارجية، وربما يكون قد صاحب فض الاعتصام نوع من الإفراط في استخدام القوة، ولكن الطرف الآخر وهم المعتصمون يتحملون المسؤولية أيضاً، لأنهم رفضوا فض الاعتصام بشكلٍ سلمي، وبعد مرور 100 يوم على فض الاعتصامين فإن ممارسات العنف والإرهاب ما زالت مستمرة في ظل وجود تراخ أمني، وهذه الممارسات من شأنها أن تقضي على أي أمل في التوصل إلى حل سياسي أو مصالحة سياسية، لأن الأحداث الأخيرة أثبتت أن جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الدينية تربت على العنف وكراهية الوطن، وبالتالي فإن التفجيرات الأخيرة والتصفيات الجسدية لرجال الشرطة التي قامت بها هذه الجماعات تنهي تماماً أي محاولة للحل السياسي، وأعتقد أن ما يقوم به الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من تظاهرات ما هو إلا محاولة أخيرة لوضع أنفسهم على الخريطة السياسية من جديد، بعد أن فقدوا كل أسلحتهم بما فيها الدعم الأميركي، وهذه الممارسات لن تؤثر سلباً على خارطة الطريق".
وفي ذات السياق، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الدكتور عماد جاد "ممارسات الإخوان المسلمين بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة قضت تماماً على أي محاولات للوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، والمبادرات التي يطلقها البعض بين الوقت والآخر ليست جادة ولا تعترف بالواقع السياسي بعد ثورة 30 يونيو، والرئيس عدلي منصور سبق أن أطلق مبادرة لتحقيق المصالحة مع كل القوى السياسية، إلا أن الإخوان المسلمين لم يستجيبوا، وسعوا في ممارساتهم العدوانية ضد المجتمع".
من جهة أخرى صادق الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور أمس على "قانون التظاهر" بعد إقراره من مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي "منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر".
ويشترط القانون إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل تنظيمها، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها.
إلى ذلك، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، للمرة الثانية، أمس برفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنه والتحفظ على أموالها، حيث سبق للمحكمة أن رفضت أيضا في السادس من نوفمبر الجاري استشكالا آخر تقدمت به الجماعة وأيدت الحكم الصادر بحظرها.
إلى ذلك، نفى الجيش المصري أمس وقوع أي هجوم مسلح على النيابة العسكرية في العريش، معتبراً أن الأنباء التي ترددت حول هذا الشأن عارية تماماً من الصحة.
وأكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن القوات المسلحة، نظراً لخطورة هذا الأمر وعدم التحقق منه من الجهات المعنية، على حد قوله.
بدورها، كثفت سلطات الأمن المصرية أمس من إجراءاتها لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس على خلفية المظاهرات التي نظمها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصامي "رابعة العدوية" والنهضة" في الرابع عشر من أغسطس الماضي. وحلقت طائرات الهليكوبتر بكثافة فوق المجرى الملاحي وبطول الشريط الحدودي للمساحات الجبلية الواقعة في نطاق تأمين الجيش الثالث الميداني.