إيجارات سكن "العمالة" تتراجع.. متأثرة ب"التصحيح"

تراجعت أسعار إيجارات سكن "الأفراد" من العمالة الوافدة في عدد من الأحياء بالمملكة. وفي الأحساء تراجعت بمعدل تراوح بين 10% إلى 25% خلال الفترة الحالية، متأثرة بتزايد المعروض من غرف السكن في الشقق والمنازل "القديمة"، بعد مغادرة أعداد كبيرة من العمالة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة، والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر، وبدأت الحملة الأمنية مهامها ميدانيا في أنحاء المملكة كافة لضبط العمالة المخالفة الأسبوع الماضي.
وأشار علي الناصر "عقاري" إلى أن هناك، انخفاضاً واضحاً في أعداد العمالة "الوافدة" منذ بدء أعمال حملة التصحيح العام الماضي، إذ شهدت عدة عقارات متوفرة لديه مغادرة كثير منهم، خلال الفترة الماضية. وأكد أن جميع نزلاء عقاراته نظاميون ويحملون إقامات نظامية ولا تستكمل إجراءات تأجيرهم إلا بحضور الكفيل شخصياًّ إلى المكتب لتوقيع عقد الإيجار، مبيناً أن متوسط سعر إيجار العامل الواحد 1000 ريال في السنة الواحدة، فيما يبلغ سعر إيجار الغرفة الواحدة التي تتسع ل8 أشخاص بمساحة 6 في 6 أمتار ب6500 ريال للسنة الواحدة، وتكون عادة داخل منزل شعبي ويستخدم فيها "سرير من طابقين". وأضاف أنه مع مغادرة العمالة "المخالفة" والزائدة عن حاجة "الكفلاء" توفرت أعداد كبيرة من هذه المنازل المخصصة لسكن العمالة في أحياء شعبية بمدن وقرى الأحساء، وبأسعار أقل للفرد الواحد بمتوسط 750 ريالا، وللغرفة ذات المساحة ما بين 30 مترا مربعا و40 مترا مربعا ب5 آلاف ريال.
وأبان عبدالله الهلال "سمسار عقار" أن إيجار غرف سكن "العمالة" في المزارع ذات الأقل جودة الواقعة في واحة الأحساء الزراعية، انخفضت إلى أكثر من 50%، ليصل السعر الحالي لسكن العامل إلى أقل من 500 ريال في السنة الواحدة، فيما استقرت أسعار الشقق السكنية العائلية للأسر المقيمة "غير السعوديين" دون تغيير وبالأخص للشقق السكنية "الحديثة"، متوقعاً أن تحافظ أسعار إيجارات الشقق الحديثة لزيادة الطلب عليها من الأسر السعودية.
وأكد علي الشواكر "مواطن يسكن بجوار مساكن عمالة في حي شعبي بالمبرز في الأحساء"، أن حملة التصحيح للعمالة المخالفة وغير النظامية، بدأت تؤتي ثمارها من خلال مغادرة كثير من العمالة من الحي، مبيناً أن سكان الحي، باتوا خلال فترات زمنية طويلة في قلق ورعب دائمين، جراء انتشار العمالة من مختلف الجنسيات في حيهم وبأعداد كبيرة تفوق التوقعات، وما يصاحبه من التكدس العددي داخل السكن الواحد، مشكلين خطراً على الأسر السعودية، التي تسكن في بعض تلك المنازل، معرباً عن أمله في عودة السعوديين للسكن في بعض هذه المنازل التي تم إخلاؤها من العمالة.