جولة أوروبية لمتمردي السودان لحشد الدعم ضد "البشير"

المعارضة ترفض المشاركة في التشكيل الوزاري المرتقب

بدأ وفد من قادة الجبهة الثورية المتمردة في السودان من باريس، جولة أوروبية لحشد الدعم الأوروبي ضد النظام السوداني، وإسقاط الرئيس عمر البشير، مؤكدين استعدادهم لوقف الحرب؛ من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم. ويترأس الوفد زعيم الفرع الشمالي في الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار، إذ يتوجه بعد باريس إلى عدة دول أوروبية، خاصة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج.
واتهم عقار الحكومة السودانية باستغلال انشغال العالم بحربي سورية ومالي؛ لسحق المتمردين عبر القصف العشوائي والتجويع. وقال: "نحن هنا لعرض قضيتنا، إنها صرخة للمجتمع الدولي لينتبه ويساعد في إنهاء الحرب". وأضاف: "الوضع يزداد سوءا؛ لأن الحكومة لا تسمح بالوصول إلى المنطقة، وتستخدم نقص الطعام سلاحا، الحرب مستمرة، نحن نقاتل لكننا مستعدون للتوقف إذا تم التوصل إلى سلام دائم". ودعا عقار، الدول الأعضاء بمجلس الأمن بإدانة ما يجري في السودان، وتقديم الدعم للمتمردين. ويضم وفد الجبهة زعماء الحركة الشعبية قطاع الشمال الناشطة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحركة العدل والمساواة في دارفور، بجانب حركتي تحرير السودان بدارفور بزعامة كل من عبدالواحد محمد نور، ومني أركو مناوي.
من ناحية أخرى، أبلغ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، زعماء قبيلة المسيرية بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، رفضه القاطع لاستفتاء أحادي أجرته مؤخرا عشائر دينكا نقوك بالمنطقة، كونه مخالفا للقوانين واللوائح الأفريقية. ونفى ناظر عموم المسيرية، مختار بابو نمر، وجود أي اتجاه من جانب قبيلته لإجراء استفتاء مماثل. وقال: "فعلها الدينكا وقلنا إنه أمر خطأ، فكيف نقوم بعمل ذات الخطأ. إذا فعلنا ذلك فكأننا اعترفنا باستفتائهم". ومن المقرر أن يقوم وفد مجلس الأمن الأفريقي، الذي أنهى زيارة امتدت يومين لأبيي، برفع تقريره للمجلس، للنظر في اتخاذ قرار حيال خطوة الدينكا في أبيي، بجانب المعاملة التي قوبل بها وفد المجلس للمنطقة، ومحاولة اعتداء بعض أفراد القبيلة عليه. وفي سياق آخر، أعلن حزبا الأمة القومي والمؤتمر الشعبي المعارضين بالسودان، رفضهما المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الخرطوم المرتقبة. ورهن حزب الأمة القومي، مشاركته في الحكومة بتوافق الأحزاب السياسية على حكومة انتقالية لمعالجة الأزمات الوطنية الراهنة. وطالب بتشكيل حكومة قومية انتقالية لا هيمنة فيها، وفق برنامج يتفق عليه الجميع، لافتا إلى أن خروج السودان من أزماته أهم من تشكيلات حكومية.
من جانبه، أكد الأمين عبدالرازق، القيادى بحزب المؤتمر الشعبي، تمسك حزبه بموقفه الرافض لأي حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، مشيرا إلى أن التشكيلة المرتقبة التي تطرحها الحكومة لن تحمل جديدا، وقد يتخللها تبديل في المقاعد فقط.