انتقدت لجنة المرافق والخدمات في إمارة منطقة عسير عدم قيام بعض الجهات الحكومية في المنطقة بمسؤولياتها كاملة لإنجاز مشروعاتها، ووضع الحلول اللازمة لما يعترضها من تأخير ومشكلات. وأبرز التقرير النصف السنوي لمتابعة مشاريع المنطقة خلال العام الجاري "تحتفظ الوطن بنسخة منه"، تأخر وتعثر عدد من المشاريع في جميع القطاعات، في حين كان الإنجاز مطمئنا -على حد وصف التقرير-، الذي أوصى بضرورة قيام الجهات الحكومية بمضاعفة جهودها لمعالجة جوانب التقصير لدى بعض المقاولين، وحثهم على إنجاز المشروعات في الأوقات المحددة، والرفع للإمارة عن أي مشروع تعترضه معوقات ولم تتمكن الجهة من معالجتها، مع تحميلها المسؤولية الكاملة حيال بحث أسباب التأخير أو تعثر المشروع، على أن يكون الرفع بصفة عاجلة للإمارة. وأضاف التقرير، أن تأخر المشروعات الخاصة بالطرق سواء التابعة لإدارة النقل أو الأمانة تؤثر سلباً على حركة المرور، وتخلف حوادث مرورية، فضلا عن تعطل بعض المصالح المجاورة لها، مما يتطلب الأمر سرعة الإنجاز، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع العمل حتى لو كان على مدار الساعة كما هو متبع في بعض المدن الرئيسة. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن مشروعات الأمانة والبلديات التابعة لها، ومشروعات وزارة النقل، تأتي في مقدمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، في حين أن أبرز المعوقات التي تواجه القطاعات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها هي غياب المقاول المؤهل، وتداخل المشروع مع جهات خدمية أخرى مثل المياه والكهرباء والاتصالات، وما يتطلبه التنفيذ من إزاحة بعض الخدمات، يقابل ذلك تذمر بعض المقاولين حول تعديل بعض الجهات الحكومية للمواصفات بعد اعتمادها، وبطء صرف المستحقات، وما طرأ على سوق العمل والعمال مؤخرا من إجراءات، لاسيما ما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة.
