منصور بن متعب: لجنة عليا لمشروع نظام "بلدي"

تعديل مسمى مركز "الحاسب الآلي" ب"الشؤون القروية" إلى "المعلومات البلدي"

أقر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعديل مسمى مركز المعلومات والحاسب الآلي بالوزارة إلى مركز المعلومات البلدية، وتشكيل لجنة إشرافية عليا لمشروع نظام المعلومات البلدية الشامل "بلدي"، ولجنة أخرى توجيهية للمشروع تتولى تنفيذ قرارات اللجنة الإشرافية العليا للمشروع والإشراف المباشر على سير العمل، إضافة إلى تقييم أداء وكالات الوزارة والأمانات في تطبيق وتحقيق أهداف نظام "بلدي".
وحدد القرار مهام المركز وتتضمن التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات على مستوى العمل البلدي وحوكمة المعلومات البلدية ووضع المعايير والمواصفات لتقنية المعلومات في جميع مجالات العمل البلدي ومتابعة التقيد بها، بالإضافة إلى تنظيم الاتصال وتبادل المعلومات البلدية آلياً بين وكالات الوزارة والأمانات وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
وتتضمن مهام مركز المعلومات البلدية بعد تغيير المسمى استضافة وتشغيل وصيانة جميع أنظمة المعلومات البلدية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتوفيرها عبر تقنية "السحابة الإلكترونية" وتوفير مراكز حفظ للبيانات والدعم والمساندة في الأمانات لضمان توفر الأنظمة وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل تكامل المعلومات والبيانات وتفادي الازدواجية والتكرار في قواعد البيانات ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية وتسهيل الربط المعلوماتي فيما بينها وتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات البلدية.
وتضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة إشرافية عليا لمشروع نظام المعلومات البلدي الشامل "بلدي" برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية تتولى إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمشروع والإشراف عليه والمتابعة والتنسيق الاستراتيجي بين الوزارة والأمانات والجهات الحكومية لتحقيق أهداف المشروع وتوفير الدعم لتطبيق وكالات الوزارة والأمانة لنظام المعلومات البلدي الشامل.
واشتمل القرار أيضاً على تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية وكلاء الوزارة وممثل عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" وممثلين للأمانات، على أن تتولى تنفيذ قرارات اللجنة الإشرافية العليا للمشروع والإشراف المباشر على سير العمل، وتقييم أداء وكالات الوزارة والأمانات في تطبيق وتحقيق أهداف نظام "بلدي"، كما تضمن القرار تكليف سلطان بن محمد السيار مديرا عاماً لمركز المعلومات البلدية.