أصدرت محكمة التمييز القطرية أمس، حكما نهائيا بالسجن 15 سنة على الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم في قصيدة، كما أفاد محاميه نجيب النعيمي. وبحسب المحامي، فإن ابن الذيب موجود "في السجن المنفرد من سنتين". وحكمت محكمة الاستئناف عليه في فبراير بالسجن 15 سنة، مخفضة حكما أصدرته محكمة البداية بالسجن المؤبد بحقه. وكانت محكمة أمن الدولة القطرية حكمت في 29 نوفمبر عليه بالسجن المؤبد بتهمة "التطاول على الدولة والتحريض على النظام". وسبق للنعيمي أن ركز في دفاعه عن الشاعر في المراحل السابقة على "عدم وجود إثبات قاطع بأن العجمي قد ألقى القصيدة التي يحاكم بسببها في محفل عام أو أمام الإعلام، وإنما في شقته بالقاهرة". وتعليقا على الحكم النهائي على ابن الذيب، قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع: "هذا حكم مؤسف ومحزن أن يصدر على شاعر نبطي حكم بهذه القساوة". إلا أنه أعرب عن "الثقة في أن الأمير تميم سينظر في مسالة العفو؛ لأن المسالة في يده". وأضاف "ما أتمناه أن يتسع صدر السلطات في المنطقة للمثقف والناقد، خاصة إذا لم يكن هناك تهجم شخصي.. وأملي كبير أن ينظر الأمير إلى هذا الرجل على أنه مواطن قطري عبر عن رأيه". وأمل النعيمي بأن يصدر الأمير تميم عفوا؛ لأنه الحل الوحيد للإفراج عن ابن الذيب بعد الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة التمييز. وتوالت ردود الفعل حول تثبيت الحكم على الشاعر، خاصة من قبل الكثير من الشعراء في دول الخليج، فعلى موقع "تويتر" غرد الكثيرون في أكثر من وسم تم إنشاؤه للتعليق على الحكم، واستغرب الكثير من المغردين من تثبيت حكم السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وذلك من أجل قصيدة، وبتهمة التحريض على الرغم من أنها لم تذع علنا، فيما طالب البعض بالحرية للشاعر في أكثر من هاشتاق، وتداول القصيدة التي حكم عليه بسببها. وأضاف آل حطاب المسؤول عن ملف القضية حقوقيا وإعلاميا ل"الوطن": كنا نتمنى أن يلغى هذا الحكم، وما يبعث على الاستغراب أن محكمة التمييز أيدت حكم الاستئناف ورفضت النقض على الرغم من مرور 8 أشهر على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، رغم أن القانون القطري ينص على أن الحكم يجب أن يميز في مدة لا تتجاوز 60 يوما. إلى ذلك، علمت "الوطن" أن وفدا من منظمة "قلم" الدولية وصل إلى قطر مساء أمس وذلك للاطلاع على قضية ابن الذيب والنقاش حولها مع بعض الشخصيات النافذة في قطر.
