"القاعدة" تتبنى "تحزيم" بغداد بالمفخخات

الصدريون يعتصمون.. وعلاوي يطالب بإقرار العفو العام

قتل تسعة أشخاص أمس، بينهم ثمانية من الأمن بهجمات متفرقة إحداها انتحارية، في بغداد وشمالها، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأفاد ضابط برتبة نقيب في الشرطة أن "خمسة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب سبعة آخرون بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر مديرية مكافحة المتفجرات بمدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)". كما قتل أربعة أشخاص في هجمات متفرقة أخرى.
جاء ذلك، غداة تبني تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته عن سلسلة الهجمات بسيارات مفخخة التي ضربت بغداد أول من أمس وقتل فيها 47 شخصا، بحسب ما جاء في بيان لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" نشر أمس على مواقع جهادية.
وفي السياق أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس مقتل وإصابة 3112 عراقيا بأعمال عنف وهجمات بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة خلال سبتمبر الماضي. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالعراق نيكولاي ملادينوف "سبتمبر الماضي، شهد مقتل 979 عراقيا وإصابة 2133 آخرين بأعمال عنف وهجمات إرهابية"، مبينا أن "عدد القتلى من المدنيين بلغ 887 بينهم 127 من الشرطة، فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين 1957 بينهم 199 من الشرطة".
على صعيد آخر أكدت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري استمرار الاعتصامات والتظاهر لحين إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين المقاومين للقوات الأميركية قبل انسحابها من البلاد. وقال عضو الكتلة النائب حسين الشريفي "الحملة التي بدات بشأن المطالبة بإطلاق سراح المقاومين ستتحرك على جميع طبقات المجتمع وسنستمر بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق هذا المطلب".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في 29 سبتمبر الماضي إلى الخروج بتظاهرات وتنظيم اعتصام رمزي في عموم المحافظات العراقية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، فيما نفى رئيس الحكومة نوري المالكي وجود أي معتقل "بعنوان المقاومة".
وأبدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعمها لمطالب الصدريين، مشددة على إقرار قانون العفو العام. وقال عضو القائمة عدنان الدنبوس "مسودة قانون العفو العام ما زالت مطروحة أمام مجلس الوزراء، ولا بد من إرسالها لمجلس النواب لتشريع القانون بوصفه يأتي في إطار تحقيق المصالحة الوطنية وبإمكانية أن يحد من أعمال العنف التي تشهدها البلاد "
وكانت اللجنة الخماسية التي شكلت لتلبية مطالب المتظاهرين وتضم ممثلين عن الكتل النيابية بعثت بمسودة القانون لمجلس الوزراء ليضع عليه لمساته الأخيرة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان لغرض إقراره.