قيادي "الصيانة" للمحكمة: اسألوا "الاستشاري" عن "رشوة الأجهزة التالفة"

طالب مدير سابق لإدارة الصيانة بأمانة جدة، هيئة قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس، بمساءلة استشاري الأمانة عن قضية الرشوة والتفريط بالمال العام والمتضمنة توقيعهما على المستخلصات المالية لشركة وردت أجهزة مكتبية تالفة لأمانة جدة.
وشدد المتهم خلال جلسة محاكمته أمس، على أن توقيعه على المستخلصات جاء بناء على توقيع استشاري الأمانة، المخول بالتأكد من هذه الأجهزة ومدى مطابقتها للشروط والمقاييس ومدى جودتها ورداءتها، وأنه لم يقم بإنهاء مستخلصات الشركة الموردة للأجهزة المكتبية من طابعات وفاكسات وغيرها، إلا بعد خطاب من الاستشاري أكد فيه سلامة وكفاءة هذه الأجهزة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأجهزة المكتبية من طابعات وفاكسات وغيرها، الموردة من قبل شركة مقاولات متعاقدة مع الأمانة، اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات العامة، وغير صالحة للاستخدام والعمل، على رغم إنهاء قياديي الأمانة المستخلصات المالية لها، وتسلم الشركة كامل حقوقها المالية.
وكرر القيادي المتهم بأنه لم يتبين له أن الأجهزة غير ذات كفاءة وأن المشروع الذي تنفذه ذات شركة المقاولات لم ينجز إلا بعد القبض عليه، وأنه كان يظن أن الوضع مكتمل وأن الأجهزة قد أصلحت عيوبها، منكرا ما نسب إليه، وأنه لم يقم بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وأن التوقيع على المستخلص محل الاتهام سبقه توقيع مديري جهة أخرى معنية بالأمانة، على رأسهم الاستشاري وما يقارب من 16 توقيعا آخر.
وقال القاضي للمتهم: "الشركة المتعاقدة الموردة تسلمت مستحقاتها كاملة، ولم يتبق عليها أي التزامات، وأن إصلاح الأجهزة، لا يمكن أن يكون بعد أن تتسلم الشركة مستخلصاتها، وحتى وإن ورد خطاب منها بتعهدها بتسديد الأخطاء، وأنه من الأجدى بعد اكتشاف تلك الملاحظات الرفع بها للجهة المختصة لإيقاف صرف مستحقات الشركة حتى انتهاء كامل الأعمال في المشروع".
وأجاب المتهم بأن استشاري الأمانة هو الذي تسلم العمل وطالب بصرف المستحقات، كما أن الشركة التزمت بتنفيذ كافة الملاحظات، وبالنسبة لي لم أكتشفها ولم أعلم عنها ولم يتم التوقيع إلا بعد أن أكد الاستشاري تسلمها على أرض الواقع وقد التزم المقاول بتنفيذ الملاحظات على الأجهزة وفق العقد، وأن الأجهزة ليست في إدارته.
وأضاف المتهم أن خطابات متبادلة بين الاستشاري والشركة الموردة، تؤكد على الالتزام بكامل العقد والاشتراطات، والمطالبة بصرف المستحقات بعد ذلك، من قبل الاستشاري أولا، ثم من قبل إدارتي.
وشككت المحكمة في خطاب قدمه المتهم كدفاع عنه، بأنه يخص الأجهزة محل الاتهام، وأنه ليس هناك إشارة إلى الأجهزة محل الاتهام أو صيغة خاصة بها، وبأنه ليس مستبعدا أن يكون هذا الخطاب يختص بأجهزة أخرى، مؤكدة له أن توقيع الملاحظات "من قبلكم"، تم قبل صرف المستحقات ب10 أيام، وهي مدة غير كافية لتسديد أخطاء الأجهزة، وأجاب المتهم بتكرار التمسك بما لديه من دفوعات، وأن الخطاب المقدم يؤكد الالتزام بتنفيذ العقد.