قسم نسائي وثلاثة فروع جديدة ل"عمل" الباحة

أكد مدير مكتب العمل بمنطقة الباحة إبراهيم بن أحمد الزلفان، افتتاح فروع لمكتب العمل بمنطقة الباحة للتخفيف من الضغط على المكتب الوحيد بالمنطقة، وهي في كل من: المخواة وبلجرشي وقلوة.
وبين الزلفان ل"الوطن" أمس، أن الوزارة لديها خطة لافتتاح فرع نسائي بالباحة لخدمة سيدات الأعمال، مبيناً أنه يتم حالياً إنشاء مبنى مكتب العمل بالباحة بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون و600 ألف ريال.
وعن شكاوى المراجعين من تأخر معاملاتهم لدى المكتب، أوضح الزلفان أن المكتب شهد في الآونة الأخيرة تزايد في أعداد المتقدمين بطلب التأشيرات من أصحاب المنشآت الفردية وعند تطبيق معايير الاستقدام بحقهم يتضح عدم استحقاقهم لتلك التأشيرات وبذلك يبدأ التذمر واللوم على المكتب، مؤكداً أن المعاملات تنجز بشكل يومي ما عدا تلك التي تتطلب حضور أصحاب العمل، فيتم إنجازها عن طريق مخاطبة الجهات المختصة، إذ ينجز نحو ألف معاملة يوميا منذ ابتداء الدوام وحتى الخامسة عصرا.
وبين الزلفان، أنه تم تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية، إذ يحصل المستفيد عليها إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة، لافتاً إلى جهود الوزارة في عملية الربط الآلي بينها وبعض الجهات الحكومية، مما أدى إلى سرعة إنجاز الخدمة، فيما فعلت الوزارة بوابة الموظفين ليتمكن الموظف من إنجاز جميع طلباته.
وأشار الزلفان إلى أن العمالة المخالفة تشكل خطراً على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا وأن ما صدر من تعليمات في هذا الشأن وما صدر من المقام السامي من إعطاء أصحاب العمل مهلة لتصحيح أوضاع العمالة لهي كفيلة بالقضاء على هذا النوع من العمالة، كما أننا كثفنا
الجولات التفتيشية التي من خلالها يتم التركيز على المنشأة التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر لتصحيح وضعها خلال هذه الفترة، إذ إنه وبعد انقضاء هذه الفترة سيتم تطبيق النظام بحق كل مخالف.
وعن جهود المكتب في الحد من المؤسسات الوهمية المنتشرة في المنطقة، قال الزلفان "لا يخفى عليكم أن هناك مؤسسات وهمية هدفها الحصول على التأشيرات ومن ثم ترك العمالة تعمل لحسابها الخاص"، وبدورنا سنلاحق هذه المنشآت الوهمية، ونطبق النظام بحقهم ومنعهم من الاستقدام، مؤكداً تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية للحد من انتشارها.
وأكد الزلفان، أن قسم التفتيش بالمكتب يقوم بدوره على أكمل وجه، ولديه مفتشون يعملون بكل تفانٍ في عملهم ومتابعة المنشآت وإبداء النصح والإرشاد لأصحاب المنشأة، لافتاً إلى تزويد مفتشي العمل بأجهزة محمولة لبدء تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني.
وعن تذمر عدد من رجال الأعمال من صعوبة حصولهم على تأشيرات لاستقدام عمالة لتنفيذ المشاريع الحكومية، أكد الزلفان أنه لا يوجد هناك صعوبات بهذا الخصوص، إذ يعمل المكتب على تسهيل الإجراءات في خدمة رجال الأعمال بالمنطقة وتسهيل مهمتهم حسب معايير الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل بشرط أن تحقق المنشأة نسبة التوطين.
وعن وجود نظام يحمي رجال الأعمال من هروب العمالة، قال "إذا أعطى صاحب العمل العامل حقوقه ووفر له السكن والمأكل وهيأ له بيئة عمل مناسبة، لا شك أن هذه العوامل تقلل من هروب العمالة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع بلاغات هروب العمالة وفق شروط للتأكد من عدم كيدية البلاغ ضد العامل، وإذا اكتملت يقبل البلاغ.
وذكر الزلفان أنه تم تأنيث عدد من محلات الملابس النسائية، تطبيقاً لقرار التأنيث والمعتمد من مجلس الوزراء، وتم تنفيذ عدد من الجولات التفتيشية على هذه المحلات.