لندن.. اعتقال 160 محتجا "مناهضا" للإسلاميين

محاكمة شخصين بتهمة قتل الجندي البريطاني لي ريجبي

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 160 شخصا في شرق لندن أول من أمس خلال احتجاجات نظمها مئات من الناشطين المعارضين للإسلاميين وأخرى نظمها آلاف من المتظاهرين المناهضين قرب منطقة تقطنها إحدى أكبر الجاليات الإسلامية في بريطانيا. وأرسل نحو ثلاثة آلاف شرطي للفصل بين مجموعة تضم 500 عضو في جماعة رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية ومجموعة أكبر من المحتجين المناهضين للعنصرية تضم الاتحاد في مواجهة الفاشية.
وشكلت الشرطة خطوطا عبر الشوارع لمنع مسيرة رابطة الدفاع الإنجليزية من التوجه لجادة تاور هاملتس التي تقطنها جالية مسلمة كبيرة ولإبقاء متظاهرين مناهضين لهم في المنطقة المخصصة لهم.
وفرضت الشرطة تلك القيود الجغرافية على مسيرة رابطة الدفاع الإنجليزية بالإضافة إلى قيد زمني خشية تعرض النظام العام للخطر. وخسرت رابطة الدفاع الإنجليزية معركة قانونية يوم الجمعة الماضي لإلغاء الحظر.
وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 150 محتجا مناهضا اعتقلوا بعد انفصال مجموعة وتوجهها صوب تاور بريدج، حيث كان من المقرر أن تنتهي مسيرة رابطة الدفاع الإنجليزية. وأضاف أن 14 آخرين من رابطة الدفاع الإنجليزية أساسا اعتقلوا بسبب الاضطرابات العنيفة وحيازة أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالإضافة إلى رجل عمره 30 عاما لتحريضه الآخرين على كسر الشروط المحددة للاحتجاج.
وقالت رابطة الدفاع الإنجليزية على حسابها على تويتر، إن زعيم الجماعة تومي روبنسون اعتقل بتهمة "التحريض".
وعلى الرغم من العدد الكبير من الاعتقالات قال متحدث باسم الشرطة إنه لم تقع اشتباكات خطيرة.
وأضاف أن "وجود الشرطة نجح في الفصل بين المجموعتين".
وبعث برلمانيون محليون برسالة للشرطة تطالب بحظر المسيرة خشية تكرار الاشتباكات العنيفة التي وقعت عام 2011 بين رابطة الدفاع الإنجليزية والشرطة وجماعات مناهضة للفاشية في تاور هاملتس.
وقالوا إن ارتباط مسيرات رابطة الدفاع الإنجليزية بالعنف في الماضي والتهديدات المتزايدة التي وجهت للجالية الإسلامية منذ قتل الجندي البريطاني لي ريجبي في شارع بجنوب لندن في مايو الماضي، تشكل تهديدا لسلامة المجتمع.
ويحاكم اثنان من المشتبه بهما وهما من المسلمين البريطانيين في نوفمبر المقبل بتهمة قتل ريجبي.
وقال كبير مفتشي شرطة العاصمة لندن جيم ريد، إن من حق رابطة الدفاع الإنجليزية وأي جماعة مناهضة الاحتجاج ولكن بموجب شروط تمنع أي ترهيب أو الخلل بالنظام العام.