مرة أخرى دانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية النظام الإيراني بالمسارعة في تنفيذ برنامجه النووي المثير للجدل، وقالت في تقريرها ربع السنوي، إن النظام الإيراني قام بتركيب نحو ألف جهاز طرد مركزي متقدم لتخصيب اليورانيوم، وبذلك أصبح يمتلك 1698 جهازاً متطوراً. وأضاف أن إيران واصلت منذ مايو الماضي تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من نوع "آي آر 2 إم" تمكنها من تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع في موقعها بنطنز، فيما من المقرر استئناف المحادثات بين الجانبين أواخر الشهر المقبل. إلا أن التقرير استدرك بالقول إن هذه الأجهزة لا تزال فارغة، ولم يتم تلقيم أي منها باليورانيوم الطبيعي. وأثار التقرير قلقاً دولياً كبيراً لأن أجهزة الطرد المركزي تتيح لطهران تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع، مما يسمح لها بالحصول على كمية من المواد الانشطارية الضرورية لصناعة قنبلة ذرية في وقت قياسي. وتابع التقرير أن طهران قامت كذلك بتركيب عدد أكبر من أجهزة الطرد الأقدم "اي ار "1 في نفس الموقع، بحيث أصبح عددها حالياً 15416 مقارنة مع 13555 قبل 3 أشهر. وأنه تم تركيب وعاء مفاعل أراك للماء الثقيل، وهو الموقع الآخر الذي يثير المخاوف نظرا لقدرته على إنتاج البلوتونيوم لاستخدامه في سلاح نووي. إلى ذلك دعا أعضاء بالكونجرس الأميركي لتشديد العقوبات على إيران بشأن تلك التطورات. وقال أليوت أنجل أكبر عضو ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن التقرير يوضح أن إيران مستمرة في التوسع بسرعة في برنامجها النووي، ويؤكد الحاجة العاجلة لأن يوافق الكونجرس على تشريع جديد يقضي بفرض عقوبات على إيران ليصبح قانوناً. وكان المجلس وافق على مشروع قانون بعقوبات أشد أواخر الشهر الماضي لخفض صادرات إيران النفطية بواقع مليون برميل يومياً في غضون عام. ومن شأن هذه العقوبات أن تزيد من تأزم الاقتصاد الإيراني الذي يشكو من مصاعب عديدة. واستباقاً لإقرار العقوبات قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تغير سياستها تجاه ملفها النووي، مشيراً إلى أن فرض مزيد من العقوبات لن يجبر طهران على التخلي عن هذه السياسات. في سياق منفصل، أعلنت موسكو أمس تفكيك صواريخ إس-300 الروسية التي كان من المفترض تسليمها لإيران. وقال مدير عام شركة الماز-إنتي الروسية لصناعة السلاح في تصريحات صحفية: "الصواريخ التي كان يجب أن ترسل لإيران لم تعد موجودة، لقد تم تفكيكها. حيث لا يمكن بيع الصواريخ التي يتم تصنيعها لعميل معين إلى عميل آخر، كونه يتم تجميعها بطريقة معينة وتجهيزها ببرمجيات محددة". وكانت روسيا قد ألغت عام 2010 عقداً لتسليم الصواريخ لإيران بقيمة تناهز 800 مليون دولار، تطبيقاً لقرار الأممالمتحدة بفرض عقوبات جديدة على طهران على خلفية برنامجها النووي.
