"الشبهة" تقصي مديري المستشفيات عن تقييم "شركات الصيانة"

"الداخلية" تنبه "الصحة": سجلوا المواليد ب"العربية"

رفضت وزارة الصحة الاعتماد على تقارير مديري المستشفيات حول أداء شركات الصيانة بالمستشفيات درءا للشبهة، وأقرت بعث مراقبين "حياديين" لمراقبة أدائها. وقال وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية صلاح المزروع في تصريحات صحفية عقب افتتاحه الملتقى الثالث للإمداد والتشغيل بجدة أمس، إن إشكالات في عقود الصيانة والنظافة للمستشفيات القديمة تتعب الوزارة وتحرجها، بسبب "المغالاة" في مبالغ تجديد عقودها أو احتوائها على بنود "غير منطقية".
وفي شأن متصل شددت وزارة الداخلية في تعميم أرسلته ل"الصحة" على وجوب إلزام مستشفياتها بالإبلاغ عن المواليد إلكترونيا بعد رصدها لبلاغات ولادة غير مكتملة البيانات.
وتضمن توجيه "الداخلية" - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - أهمية تقيد مستشفيات "الصحة" بقواعد اللغة العربية عند تسجيل الاسم، وتتم طريقة التسجيل مجردة من الألقاب، بما في ذلك استبعاد ألقاب ك "الشريف" و"السيد" و"الحاج" عند تعبئة البيانات، كما منعت الضوابط تسجيل الاسم المركب.
رفضت وزارة الصحة الاعتماد على تقارير مديري المستشفيات حول أداء شركات الصيانة بالمستشفيات درءا للشبهات، مقررة بعث مراقبين تابعين لها مباشرة لمراقبة أداء شركات الصيانة، وكتابة تقارير دورية عن عملها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء جاء بعد ورود تقارير من بعض مديري المستشفيات تخالف أداء شركات الصيانة في الواقع، مما خلق شكوكا بوجود نوع من "الشبهات" بين مسؤولي الشركات وبعض مديري المستشفيات، وهو ما حدا بالوزارة إلى إغلاق هذا الباب، والاعتماد كليا على تقارير مراقبي الوزارة، خاصة بعد رصد عقود تم تجديدها لبعض الشركات بأرقام مبالغ فيها بشكل كبير.
من جهته، كشف وكيل وزارة الصحة والإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح بن فهد المزروع أمس، عن أن إشكاليات في عقود الصيانة والنظافة للمستشفيات القديمة تتعب الوزارة وتحرجها، بسبب المغالاة في مبالغ تجديد عقود الصيانة أو احتوائها على بنود "غير منطقية" تسبب زيادة التكاليف، الأمر الذي يوقع الوزارة في حرج.
وأوضح المزروع عقب افتتاحه الملتقى الثالث للإمداد والتشغيل بجدة أمس، أن الوزارة باشرت دراسة لتعديل مراقبة شركات الصيانة، وأن رقابة شركات الصيانة من هموم وزارته، للعمل على خفض عبء تكاليف الصيانة في المستشفيات من قبل هذه الشركات، ومؤكدا ما حصلت عليه "الوطن" من معلومات حول إيفاد الوزارة مراقبين للمستشفيات لكتابة تقارير عن أداء شركات الصيانة وعدم الاعتماد على تقارير مديري المستشفيات في مراقبة الشركات، كاشفا أن هناك "نظام إلكتروني" جديد تعمل عليه الوزارة لتقليص عدد شركات الصيانة مرتفعة التكاليف.
وبين أن تعثر مشروع "الباركود" يعود إلى أن عدم تحمل سيرفرات وزارة الصحة الكم الهائل من المعلومات التي تم رصدها خلال فترة ستة أشهر تم خلالها الإعداد لهذا المشروع، وقال: "الصحة بدأت في مشروع الباركود، وبعد 6 أشهر من جمع البيانات من مختلف المناطق وإدخالها، صُدمنا بأن إدارة تقنية المعلومات تحتاج إلى "سيرفر" كبير لتحمل الكم الهائل من المعلومات، ولكن الوزارة الآن في طريقها لعمل "الباركود" للأدوية والمستلزمات والتموين والمعاملات الطبية المختلفة".
وأكد أن ربط إدارة المشتريات وإدارة التموين وإدارة التجهيز ساعد في تسهيل عملية التسليم والاستلام للأدوية، مشددا على أن ادعاء نقص الأدوية النفسية في المستشفيات النفسية يعود إلى وصف الأطباء أدوية لا توجد في دليل الوزارة ولا يمكن للوزارة تجاوز الأنظمة عبر السماح بأدوية غير مصرح بها، وأن هنالك لجانا لمتابعة الأدوية واحتياجات المرضى بمستشفيات الصحة النفسية، وفي حال تبين جود نقص سيتم تعميد المنطقة بالشراء المباشر.
وأشار المزورع إلى أن وزارة الصحة قامت بطرح 129 مستودعا ومنها 29 مستودعا بها مشاكل في عملية وجود أراض لها، وخلال الشهرين القادمين سوف تسلم حوالي 29 مستودعا، وهنالك 100 مستودع مطروحة للمملكة ككل في طريقها للبناء، وتم إنجاز ما يقارب 70% منها، وخلال خمسة الأشهر القادمة تتسلم الوزارة كافة المستودعات وستصبح رافدا لإدارات التموين الطبي.
وأكد المزروع أنه تم القضاء على بعض الممارسات الخاطئة في آليات توزيع الأدوية على المناطق والمحافظات، حيث إنه في السابق كانت تقدم الطلبات بكميات أكبر من المطلوبة بغرض الحصول على العدد المطلوب، غير أنه الآن أصبحت الوزارة تلبي طلبات الإمداد بنفس الكميات المحددة في هذه الطلبيات دون زيادة ولا نقصان، كونها تحاسب وتتابع إدارات الإمداد على تنفيذ هذه الطلبات.
من جانبه قال مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، إن أبرز القرارات المهمة من هذا اللقاء هي توحيد العقود والوصفات الطبية والشروط في جميع الإدارات وبشفافية تامة للجميع بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مشيراً إلى إن الوزارة حريصة على أن يكون الدواء موجوداً دائماً دون انقطاع، موضحاً أن هناك في بعض الأحيان خللا من بعض الموردين، لكن مشروع "الباركود" على الوصفة والدواء سوف يقضي ويسهل الإجراء.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للعقود والمشتريات بوزارة الصحة زين العابدين بن عبد القادر الحفظي، أن الملتقى يعمل على تقديم عرض مرئي من الإدارة العامة للتجهيزات لتوضيح آلية ترحيل منافسات التجهيز والتأثيث الطبي وغير الطبي، وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي وترحيلها آلياً للإدارة العامة للعقود والمشتريات بهدف طرحها عبر هذا النظام.