مجلس الوزراء المصري يكلف الداخلية فض الاعتصام للأخوان المسلمين بالقاهرة

كلف مجلس الوزراء المصري اليوم الاربعاء وزير الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لفض اعتصامي الاسلاميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة المستمرين منذ نحو شهر، معتبرا ان استمرارهما "لم يعد مقبولا".
ويثير هذا التكليف احتمال اندلاع مواجهة خطرة بعد ايام من مقتل 82 شخصا في تظاهرة لانصار الرئيس المعزول في القاهرة.
ويأتي ذلك فيما تتزايد الجهود لحل الازمة في مصر، حيث ارسل الاتحاد الاوروبي والمانيا دبلوماسيين للدعوة الى حل سلمي للازمة.
من ناحية اخرى قال مصدر قضائي الاربعاء ان مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع المطلوب من اجهزة الامن والقضاء، سيحال على القضاء مع بعض اعوانه بتهمة "التحريض على القتل" في نهاية يونيو.
وجاء تكليف وزارة الداخلية لفض اعتصامات انصار مرسي في بيان للمجلس الذي عقد الاربعاء اجتماعه الثاني منذ تاليف الحكومة الموقتة.
وقال البيان ان "استمرار الاوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من اعمال ارهابية وقطع طرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الاعمال من تهديد للامن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".
واضاف المجلس انه يستند "الى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الارهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن"، في اشارة الى تظاهرات ضخمة الجمعة الماضي في شوارع وميادين مصر تلبية لنداء رجل مصر القوي وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي.
واضاف المجلس انه بناء على ذلك فقد تقرر "البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في اطار احكام الدستور والقانون".
في المقابل قال جهاد الحداد القيادي الاخواني واحد المتحدثين باسم تحالف اسسه الاخوان بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو، ردا على سؤال عن موقفه من ذلك، "لا شيء سيتغير".
واضاف ان امر مجلس الوزراء هو "محاولة لترويع المصريين".
وساد الهدوء ميدان رابعة العدوية بعد صدور الامر حيث انشغل المعتمصون بالاعداد لوجبة الافطار بعد يوم من الصيام. ولم تظهر اي مؤشرات الى تزايد انتشار قوات الامن.
وكانت وزارة الداخلية حذرت من انه سيتم تفريق الاحتجاجات "قريبا"، الا انها لم تكشف عن موعد او كيفية حصول ذلك.
وتحولت المواجهة بين انصار مرسي وقوات الامن الى اعمال عنف مرتين، حيث ادت صدامات بين الطرفين صباح السبت الى مقتل 82 شخصا.
وقتل 51 شخصا على الاقل في اعمال عنف جرت سابقا بين المحتجين وقوات الامن امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة.
ويواجه قادة الاخوان المسلمين ومن بينهم المرشد محمد بديع تهما تتعلق باعمال عنف قبل عزل مرسي.
والاربعاء قالت مصادر قضائية انه تقررت احالة المرشد محمد بديع وبعض من اعوانه بينهم خصوصا خيرت الشاطر نائبه ورشاد بيومي عضو مكتب ارشاد الاخوان، على محكمة الجنايات "بتهمة التحريض والشروع في قتل متظاهري المقطم" جنوب القاهرة في 30 يونيو.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات داخل مكتب الإرشاد، بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين خلال أحداث المقطم" التي واكبت التظاهرات الهائلة التي شهدتها مصر في ذلك اليوم للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وتأتي هذه التطورات فيما تعززت الجهود الدولية للتوصل الى حل سلمي للازمة في مصر.
ويتوجه وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الاربعاء الى القاهرة حيث يجري الخميس مباحثات مع الحكومة والمعارضة يطلب فيها "عودة سريعة" الى الديموقراطية، وفق ما اعلن ناطق باسمه.
كما ذكر المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي مايكل مان الاربعاء ان مبعوث الاتحاد الى الشرق الاوسط بيرناردينو ليون سيزور القاهرة في وقت لاحق "لمواصلة الاتصالات وجهود الوساطة".
وفي واشنطن قال السناتور ليندسي غراهام انه سيتوجه الى القاهرة بصحبة السناتور الجمهوري جون ماكين الاسبوع المقبل بناء على طلب من البيت الابيض.
من ناحية اخرى التقى وفد من الاتحاد الافريقي محمد مرسي المحتجز في مكان لم يكشف عنه منذ الاطاحة به في يوليو، بحسب ما اعلنت الرئاسة المصرية الاربعاء.
واكد رئيس الوفد الرئيس المالي السابق الفا عمر كوناري زيارة وفد الاتحاد الافريقي الذي جمد عضوية مصر، لمرسي.
واطلقت السلطات المصرية الجديدة حملة دبلوماسية باتجاه الاتحاد الافريقي لشرح وجهة نظرها بازاء ما حدث في مصر وفحواها ان مرسي "اخفق" في ادارة العملية السياسية وان التظاهرات الهائلة في 30 حزيران/يونيو شكلت "ثورة" على تظامه.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اول من تمكنت من زيارة مرسي منذ عزله حيث قابلته امس الثلاثاء.