"المزادات" الرمضانية طريق الجمعيات ل"تنمية" مواردها المالية

عاشور ل"الوطن": يحتاج الأمر ل"تشريعات قانونية" حتى تكون فاعلة

تعد تنمية الموارد المالية في الجمعيات الخيرية والإنسانية، عصب حياة تلك الجمعيات، أو بمثابة "العمود الفقري"، الذي يضمن استمرار أنشطتها وبرامج للجهات المستفيدة منها كالفقراء، والأيتام، ومحدودي الدخل من الأسر، وغيرها، إلا أن شهر رمضان يحمل لتلك الجمعيات مزية خاصة، في تنمية الموارد المالية، والتي يخطط لها القائمون من قبل رؤية هلال الشهر بمزيد من التخطيط والتوسع، لمحاولة سد الاحتياجات، وللرغبة التي يظهرها المتبرعون من كافة أطيافهم لتقديم معوناتهم خلال الشهر الكريم.
ومن ذلك التخطيط ما يشار إليه ب"المزاد العلني"، على عينة ما، يذهب ريعها لصالح الجهات المستفيدة من الجمعيات الخيرية، وهذا الأمر مطبق بكثرة في أوروبا خاصة في المجال الرياضي في بيع أشهر قمصان اللاعبين العالميين على المستطيل الأخضر ليذهب ريعه لصالح جمعيات الأطفال وغيرها من الجمعيات الأخرى.
من خلال تقصي "الوطن" للمزادات الخيرية، التي بدأت تتطور وتأخذ أشكالا مختلفة منذ السنوات الثلاث الماضية، وهو ما حدا بالأصوليين الشرعيين في تقديم حزمة غير قليلة من الدراسات الشرعية المستفيضة التي فصلت بشكل كبير، مدى شرعية استفادة الجمعيات الخيرية والإنسانية من "بيع المزادات"، حيث يمكن وضع تلك الدراسات ك"خارطة طريق" لها.
تواجدت "الوطن" في إحدى القاعات الشهيرة، بشمال العروس "جدة"، حيث كانت أصوات المهتمين من الحضور تتنافس بشكل كبير فيما بينهم، على سيارة تحمل علامة ماركة شركة سيارات عالمية، وهي الأولى من نوعها التي تدخل سوق السيارات السعودي، إلا أن الجديد في الأمر كما أعلن المتحدث الرئيس في المنصة أن ريع هذه السيارة، والتي فاز بها رجل الأعمال بندر الخالدي، بقيمة مليون و750 ألف ريال، وذهب لصالح مركز جدة للتوحد، الذي تأسس في 2001، لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية.
تنظيم العمل الخيري
خبير أعمال المنظمات غير الربحية لأكثر من 27 عاما في السعودية والوطن العربي الدكتور محمد عاشور يشير في سياق حديثه ل"الوطن" إلى عدة محددات حيوية تتعلق بارتباط "المزادات" بتنمية الموارد المالية، فيقول: "إن المزادات بالمفهوم المتعارف عليه، لا تحتل المرتبة الأولى في التنمية المالية للجمعيات الخيرية، لا من حيث التأثير والقيمة، وإنما هي شكل من الأشكال الثانوية، التي ما زالت في البدايات لأعمال المنظمات غير الربحية".
ويؤكد عاشور الذي سبق أن صدر في أوائل العام الجاري كتابه "تأسيس إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية"، أن غالب الجمعيات الخيرية المحلية في المملكة لا تعتمد على "المزادات" بشكل رئيسي في تنمية مواردها، مرجعا ذلك لغياب التشريعات القانونية التي تنظم عملية "المزادات".
وحيال سؤال "الوطن" للدكتور عاشور، حول الدور الذي تلعبه "المزادات" للجمعيات الخيرية في رمضان، وبخاصة أن هناك من يعول عليها كثيرا في هذا الشهر، يقول: "من خلال خبرتي ودرايتي وتواصلي مع العديد من المؤسسات الخيرية في المملكة، أستطيع القول إن أكثر الجمعيات وتحديدا في شهر رمضان تعتمد في جلب الموارد المالية، من خلال عنصر المقابلات المباشرة مع كبار المحسنين، أو المتوقع منهم تقديم ما يعين الجمعيات، لأنها أسرع تأثيرا وأثرا، من المزادات، التي لها تاريخ في عمل المنظمات غير الربحية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".
ووضع عاشور تصورا قال "إنه مهم"، متى أريد أن تكون "المزادات"، هي أحد المكونات الرئيسية الثلاثة في تدعيم الموارد المالية، عبر قيام الجهات المعنية (في إشارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كأحد الأطراف)، إلى وضع تشريعات قانونية، تقوم بتهيئة "البيئة القانونية" للمزادات، التي تحتاج إلى تصريحات طويلة إذا ما أردنا تطبيقها في الوضع الحالي، ويرى عاشور أن المسألة تحتاج فقط إلى ذلك الترتيب القانوني، بهدف تحول عمل المزادات إلى بيئة عمل احترافية للمنظمات غير الربحية، يكون مردودها إيجابيا على تلك المنظمات والمجتمع المحلي في الوقت نفسه.
الجوانب الشرعية
هناك العديد من الدراسات الشرعية، التي توافقت فيما بينها على أسلوب المزادات في تنمية موارد المؤسسات الخيرية الإسلامية، إلا أن الدراسة التي تعتبر شاملة، ما قدمها رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف الدكتور أحمد بن موسى السهلي، خلال أحد الملتقيات الخيرية، والتي ناقش فيها تنمية الموارد المالية والبشرية في الجهات الخيرية، وكان من ضمن ما أصل لها "المزادات"، ذاكرا فيه أن "هذه الوسيلة، من جملة الوسائل المعروفة لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية، والمزادات التي تقوم المنظمات الخيرية بإقامتها نوعان، الأول مزاد علني، والثاني مزاد صامت".
وأضاف السهلي في ورقته بعد أن فصل في التعريف اللغوي والاصطلاحي للمزاد، من أن جمهور أهل العلم ذهب إلى جواز بيع من يزيد، وهو الراجح لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (باع حلسا، وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس، والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه).
وعن المزاد العلني قال السهلي: "إن حقيقته أن تقوم المنظمة الخيرية بعد جمع المواد العينية بأن تعرض في مزاد علني يرتبه القائمون على هذه المنظمة، ويتم بيع هذه المواد لصالحها". أما المزاد الصامت هو نفس المزاد السابق، ولكنه يختلف عنه في أنه يطلب من كل شخص يرغب في شراء سلعة معروضة في المزاد كتابة اسمه، وذكر المبلغ الذي يعرضه لشراء السلعة، ثم تجمع هذه الأوراق، وفي نهاية المزاد تعطى السلعة للشخص الذي قدم أعلى سعر".
ويقول السهلي في دراسته: "إن خلاصة الحكم المستخلص أن زيادة قيمة أسعار المبيعات بحجة أن الزيادة تدخل كتبرع لا بأس بذلك، ما دام الشراء عن تراض، وطيب نفس، شريطة أن لا يكون على صفة النجش".
ضوابط المزادات:
أن تكون السلع المعروضة مما يصح بيعها، لاستكمالها شروط البيع المذكورة في كتب الفقه، بل وينبغي للجمعيات الخيرية تجنب إقامة المزادات فيما اختلف أهل العلم فيه، كبيع المصاحف مثلا.
أن يكون المزاد العلني مقصورا على الراغبين في الشراء لنفع الجمعية، فلا ينبغي أن يندس بين الراغبين في الشراء عناصر من الجمعية مثلا لمحاولة رفع سعر السلع المعروضة لإيقاع المزودين، لأن هذا من بيع النجش المنهي عنه شرعا.
أن تبتعد الجمعيات في تنمية مواردها عن الشبهات، فإن في ذلك براءة للذمة، واتقاء للحرام.