حقوق الإنسان: لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي، أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، مبيناً أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة وهي تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين.
وأوضح الدكتور الشدي أن لائحة العمالة المنزلية تم دراستها في الهيئة ويأتي إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة حول حالة حقوق الإنسان في المملكة حيث نصت التوصية على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، والإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية, والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وأفاد أن صدور هذه اللائحة دليل لما توليه القيادة الكريمة من اهتمام لكل ما يتم دراسته في هيئة حقوق الإنسان وستعمل الهيئة على الرقابة في تنفيذها، مبيناً أن موضوع العمالة الوافدة يُمَثّل أحد مجالات الشكاوى التي واجهتها الهيئة فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة لاسيما تلك المتعلقة بظروف العمل، مؤكداً أن الموافقة على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الطرفين وتلبي احتياجات العامل وصاحب العمل.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان أصدرت تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة تطرقت فيه إلى الإشكالات التي يعاني منها العامل ورب العمل ورصدت أبرز السلبيات التي توصلت لها دراسات الهيئة في هذا الشأن ووضعه سلسلة من الحلول يأتي من أهمها لائحة العملة المنزلية ومن في حكمهم.