"مدن": ارتفاع مساحات الأراضي المطورة 28%

زيادة إيرادات الهيئة إلى 352 مليونا

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خلال عام 2012، زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بإجمالي 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة 28% عن العام الماضي، الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون متر مربع متوفرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال تقديمه للتقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012، سعي "مدن" في تحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في 2015 من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مبيناً حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى.
وأفاد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعاً من 304 ملايين ريال 2011 إلى 352 مليون ريال بمعدل نمو قدره 16% في 2012، لافتاً إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعاً في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، باستثمارات تجاوزت 300 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت 230 كيلومترا بزيادة قدرها 130% عن 2007، التي لم تتجاوز 100 كيلومتر، كما ارتفعت أطوال شبكات المياه من 262 كيلومترا في 2007 إلى 720 كيلومترا في 2012، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى 3360 ميجاوات بزيادة قدرها 110% عن العام الماضي، التي كانت 1600 ميجاوات فقط.
وأشار التقرير إلى أن "مدن" بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين، كما قامت بتوقيع عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفيات ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية.
وأكد التقرير مضي الهيئة في تحسين مصادر دخلها باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع (BOT)، واستقطاب شركات صناعية عالمية مثل شركة سيمنز و"ABB" وإيسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، معادن، إلى جانب إقامتها في المدن الواعدة فبعض هذه المشاريع في حائل والمدينة المنورة وهناك كثير غيرها في باقي المدن الصناعية. وبين أن "مدن" تعمل على تحقيق استراتيجيتها وفق ثلاثة محاور، الأول المحور الصناعي والاقتصادي، والثاني محور تطوير بيئة للأعمال بالإضافة إلى المحور الصناعي والاجتماعي.