متقدمات كليات "التقني" ينتظرن حزم "الشورى"

المجلس يدرس مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ونظام بيع وحدات عقارية

استجمعت لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، قواها من أجل الرد على انتقادات أعضاء وعضوات المجلس "الساخنة"، التي طالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومخرجاتها مؤخرا، وذلك في الجلسة التي تعقد بعد غد الاثنين.
وينتظر أن يصوت أعضاء المجلس في تلك الجلسة على التوصيات التي خرجت بها اللجنة بناء على دراستها للتقرير السنوي الأخير للمؤسسة، وتضمنت رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، إضافة إلى التوصية بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة.
وبرزت من ضمن التوصيات التي سيصوّت عليها الأعضاء بالموافقة من عدمها في الجلسة، مطالبة اللجنة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات.
وشددت اللجنة أيضا على تقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجي المؤسسة، خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجالات تخصصية ونوعية العمل حكومياًّ أو خاصاً وإدراجه بتقاريرها السنوية القادمة، إضافة إلى حث المؤسسة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت المؤسسة قد كشفت عن معوقات عدة بحسب ما ذكرته اللجنة، شملت تقدم أكثر من 36 ألف طالبة للالتحاق بمعاهد المؤسسة إلا أنه لم تقبل منهن إلا ثلاثة آلاف بنسبة لم تتجاوز 9% من المتقدمات، وهي متدنية بينما كان يفترض قبول 25%.
يذكر أن عددا من الأعضاء كانوا قد انتقدوا أداء المؤسسة في جلسات سابقة، حيث تساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم قدرة وزارة العمل التي تشرف على المؤسسة على تخريج شباب سعوديين لإحلالهم مكان الأجانب في بعض المهن، خاصة في قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة بدلاً من تشديدها على القطاع الخاص فيما يخص العمالة الأجنبية، وأن الأولى أن لا تفرض الوزارة السعودة على القطاع الخاص.
ويرى منتقدون لأداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن حضورها لم يكن حقيقيا على أرض الواقع، حيث إن العمالة الوافدة هي المسيطرة على الوظائف، وتساءلوا عن أسباب عدم حصول خريجي المؤسسة على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصهم، خصوصاً أن الإحصاءات أظهرت أن 16 ألفا من الخريجين لا يزالون يبحثون عن عمل يناسبهم.
إلى ذلك يستمع مجلس الشورى في جلسته السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى لدورته السادسة التي يعقدها غدا إلى وجهات نظر ثلاث لجان بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس التي طرحوها أثناء مناقشة تقارير تلك اللجان في جلسات سابقة، حيث يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة الذي يتكون من 28 مادة تضمنت أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على من يخالف النظام.
وأدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على بعض المواد إما بإضافة بعض الكلمات, أو فقرات للمادة, أو بدمج بعض المواد مع بعضها, أو إجراء بعض التعديلات الصياغية, وأوصت بالموافقة على مشروع النظام.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432 / 1433، ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسة التباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وذلك بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة, ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بمملكة الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين, وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.
وفي الجلسة الثامنة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432 / 1433.