"الأدبية" تشكو "ضعف" مخصصاتها و"الثقافة": ندعم استقلالكم

طرحت وزارة الثقافة والإعلام فكرة إنشاء "مجلس للأندية الأدبية"، تمهيدا لإلغاء "إدارة الأندية الأدبية" في الوزارة، وتسمية مدير عام الأندية الأدبية "أمين عام مجلس الأندية الأدبية"؛ لتحقيق مبدأ استقلالية الأندية عن الوزارة، كونها "مؤسسات مستقلة ذات شخصية اعتبارية" طبقا لنص لائحتها الأساسية. وهو المبدأ الذي يشدد عليه وزير الثقافة والإعلام ويلح عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في مكتبه بجدة أمس، مع رؤساء الأندية الأدبية ال16، بحضور نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، ومدير عام إدارة الأندية الأدبية حسين بافقيه.
من جانبه وصف رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، الذي يرأس ناديه الدورة الحالية لمؤتمر الأندية الأدبية، الاجتماع بأنه كان ناجحا بكل المقاييس، وسادته روح الود والمصارحة حول المعوقات والصعوبات أمام الأندية، والتي وعد الوزير خوجة بتذليلها، وقال الشهري ل"الوطن": الوزير اختصر علينا كل ما يدور في أذهاننا، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم المادي، ووجدناه متحمسا أكثر منا في هذا الخصوص، وطمأننا بأنه على علم ومعرفة بكل العقبات التي تواجه الأندية، مما أشاع لدى رؤساء الأندية مساحة واسعة من الأمل، وأحسسنا بأننا لسنا وحدنا في الميدان.
وأثار رؤساء الأندية في الاجتماع قضية الميزانية السنوية المخصصة للأندية الأدبية البالغة قيمتها مليون ريال، والتي لم تتغير منذ 40 عاما، وفقا لتوصيات المؤتمر الثاني لرؤساء الأندية، الذي استضافه نادي الأحساء مطلع العام الحالي، إذ طالبت التوصيات برفع قيمة المخصصات السنوية للأندية من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال سنويا لكل ناد.
ووعد وزير الثقافة والإعلام بمتابعة الموضوع مع وزارة المالية لتحقيق هذا المطلب.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين كان قد أمر بمنحة مالية للأندية عام 2011 مقدارها 10 ملايين ريال لمرة واحدة.
إلى ذلك تطرق الاجتماع للائحة الأندية الأدبية الجديدة، التي طرحتها الوزارة عبر الموقع الإلكتروني في شبكة الإنترنت أول من أمس، لمراجعتها من قبل المثقفين السعوديين قبل اعتمادها رسميا؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مجالس الإدارات بعد عقد الجمعية العمومية لكل ناد، التي ينتظر تكوينها، عقب انتهاء الدورة الأولى للانتخابات التي جرت قبل عامين، وشهدت اعتراضات واسعة من أطياف كثيرة في المشهد الثقافي، بسبب اللائحة الأساسية التي حملها كثير من المثقفين المسؤولية في فتحها الباب واسعا لأسماء من خارج الوسط الثقافي والأدبي للانضمام للجمعية العمومية، والترشح لعضوية مجلس الإدارة.