جدة.. إعفاء سكان أحياء من "الغرامة"

250 مليونا لشبكات الصرف الجديدة في 50 حيا

وافقت شركة المياه الوطنية خلال اجتماعها بمجلس بلدي جدة أمس، على طلب المجلس المتمثل في إعفاء المواطنين سكان الأحياء المتضررة من الطفوحات والمياه السطحية من الغرامات المالية المترتبة على طفحها.
وأوضح مدير وحدة أعمال جدة في شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العساف خلال حضوره اجتماع المجلس البلدي بجدة الشهري ال21، الذي ترأسه نائب رئيس المجلس عبدالله المحمدي، أن من أسباب الطفوحات في الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة والنظام الشبكي القديم الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.
وألمح إلى أنه تم وضع حلول عاجلة لتلك المشكلة، خاصة بعد تخصيص ميزانية تقدر بنحو 250 مليون ريال، سيتم استغلالها بشبكات صرف صحي جديدة ومحطات ضخ ورفع وتوصيلات مع ربط المشاريع فيما بينها في أكثر من 50 حيا بجدة.
وقدم عرضا مرئيا عن آلية العمل ورسم كروكي لاتجاه الشبكات الفرعية للشركة، وتوزيعها على كافة أحياء جدة مع التوصيلات المنزلية المنفذة، والتي ستنفذ بنظام التوصيل المباشر.
وخلص المجلس في نهاية اجتماعه بأعضاء الشركة الوطنية للمياه لتشكيل لجنة عاجلة مشتركة للوقوف على جميع أحياء جدة المتضررة من الطفوحات والمياه الجوفية أو السطحية أو بحيرة الجنوب.
وفيما يخص معالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة عن حفريات المشاريع، أوصى المجلس بتوفير معامل اختبار لمستوى الردم والمواد المستخدمة، وكذلك تقسيم جدة لعدة مناطق تسلم لشركات مقاولة تتابع كل شركة منطقتها بشكل مستمر.
وأقر المجلس توصية تقضي بإنهاء التعاقد فورا مع أي مقاول من مقاولي معالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة عن حفريات المشاريع في حالة تقصيره في العمل على متابعة المنطقة المكلف بها وسرعة البحث عن بديل.
وعن بحيرة جنوب جدة الموجودة بحي الخمرة، التي تلقى المجلس بشأنها عدة شكاوى وبلاغات من المواطنين يطالبون فيها بسرعة إيجاد حلول عاجلة، أكد العساف أنه يجري العمل على معالجتها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حد للبحيرة في القريب العاجل.
من جهة أخرى، استدعى المجلس على هامش الاجتماع إحدى شركات النظافة، وذلك نتيجة وجود تقصير في عملها، حيث استمع أعضاء المجلس لمبررات ومعوقات العمل الموجودة لدى الشركة الاستشارية المشرفة على شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة محافظة جدة.
وأكد المجلس للشركة بأن نظافة جدة لم تصل إلى مستوى طموح أهلها وسكانها، مفيدا إياها بأنه سيتم منح فرصة أخيرة لتصحيح الأخطاء وإعداد تقرير مصور يعرض في الاجتماع الشهري المقبل عن العمل وتطويره.