رفض إطلاق سراح "زياد" لدفع المملكة كفالته

طالب محامي الطالب السعودي زياد عابد، المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي في ولاية ميسوري، بضرورة تدخل محكمة الاستئناف، والبت في القضية سريعا عقب رد المحامي العام في محكمة ميسوري على استجواب محكمة الاستئناف بقوله إن القاضي كان محقا في حكمه، حيث إن مبلغ الكفالة أودع مباشرة من قبل الحكومة السعودية، وهو ما يتنافى مع شروط الكفالة التي تستوجب أن يتم دفعها من قبل شركة وكيلة للكفالة.
وكتب المحامي العام في محكمة ميسوري كريس كوستر إلى محكمة الاستئناف أن القاضي واجنر كان محقا في رفضه للكفالة، على الرغم من إيداع مبلغ الكفالة في البنك، مضيفا أن الطالب السعودي متهم بدفع مبلغ مالي لقتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث، حيث كان سيطلق سراحه في حال تم إيداع المال من قبل شخص كما وجهت المحكمة، لكن المال جاء مباشرة من قبل الحكومة السعودية، وهو ما لا يتوافق مع متطلبات التأكيد والتوثق من ظهور زياد مجددا خلال جلسات المحاكمة. ووفقا لموقع "كانساس" سيتي الإخباري فإن المحامي العام دعم مخاوف القاضي واجنر المختصة بأن عابد مواطن سعودي، ويمكن له أن يغادر البلاد قبل حل قضيته وانتهاء جلسات المحاكمة.
واتهم زياد "24عاماً" بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث عبر دفع مبلغ مالي للقاتل، وذلك في الأول من سبتمبر عام 2012، في مدينة وارينسبرج التابعة لولاية ميسوري الأميركية. واعترف القاتل ريجنالد سينجليتاري بقتل المجني عليه، وأعطى روايات متناقضة عن الدوافع التي دفعته لاقتراف جريمته، كان آخرها الادعاء بأن زياد دفع له مقابل الإقدام على جريمته. ونتيجة لاحتجاز زياد فإنه خسر تأشيرته الطلابية، الأمر الذي جعله عرضة للترحيل. وكانت قاضية أقرت كفالة للإفراج عن زياد مقدارها مليونا دولار، وتقاعدت قبل موعد جلسة الإفراج، ليستلم ملف القضية القاضي واجنر الذي رفض قبول الكفالة عقب إيداعها في حساب المحكمة. وأكد القاضي على قبوله للكفالة شريطة أن يتم دفعها عبر وكيل للكفالات. وادعى كوستر أن المال جاء مباشرة من قبل الحكومة السعودية، وهو ما يتنافى مع متطلبات الكفالة.