والد زياد: القاضي خالف الأنظمة الأميركية ليمنع إطلاق سراحه

أكد والد زياد أن قاضي محكمة جونسون كاونتي مايك واجنر في ولاية ميزوري الأميركية لم يستند على لائحة الأحكام والقوانين المتبعة في الولاية خلال إصداره قرار رفض كفالة المليوني دولار للإفراج عن ابنه المبتعث زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث.
وقال الكابتن طارق عابد ل "الوطن" إن الدفاع أكد أن قرار واجنر لا يتوافق مع القوانين الأميركية، حيث إن القاضية التي نظرت القضية في بادئ الأمر منحته حق دفع كفالة الإفراج، بناء على ما ينص عليه قانون الولاية بإمكانية الإفراج عن أي متهم عبر كفالة نقدية عدا المتهم بالقتل.
وأشار إلى أن القاضي الذي تسلم القضية حديثا عقب تقاعد القاضية التي بلغت الستين من عمرها، كان يحاول تبرير قراره بأي شكل من الأشكال، حيث ادعى أثناء الجلسة أنه غير واثق من صحة مبلغ الكفالة، وكشف عن مخاوف لديه من هرب زياد خارج البلاد، كما ذكر أن المبلغ المودع في الحساب لم يتم عبر شركة مختصة بالكفالة وإنما أودع مباشرة في حساب المحكمة.
وأضاف عابد أن القاضي اتخذ قراره تحت ضغط الإعلام الأميركي الذي سير حملات لرفض الكفالة.
وأنه على الرغم من أن مندوبا من إحدى الشركات كان موجودا معي، وأبدى قبوله تسليم مبلغ الكفالة عبر شركته إلا أن المساعي باءت بالفشل، مضيفا أن معظم الحقوقيين والمحامين أكدوا أنها السابقة الأولى من نوعها التي يحصل فيها رفض كفالة بعد قبولها بادئ الأمر.
وأكد عابد أن الدفاع تقدم أول من أمس بطلب لمحكمة الاستئناف، مضيفا أنهما أشارا إلى ثقتهما في إعادة قبول الكفالة، حيث إن قرار الرفض مناف للقوانين والأحكام الأميركية، مشيرا إلى أن صدور القرار الجديد سيتطلب أسابيع للحصول عليه.
وحول الإعلام الأميركي، أكد الكابتن طارق أن المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام الأميركية عارية عن الصحة تماما، حيث إن ما نشرته حول جاهزية مبلغ المليوني دولار منذ إقرارها لم يكن صحيحا، وقد تطلب الأمر 4 أشهر كاملة للحصول على المبلغ، كما أن المبلغ تم إيداعه من قبل المحامي الذي قام بفتح حساب خاص وأرسل المبلغ لحساب المحكمة. وأشار إلى أن هناك حملات إعلامية قامت بها وسائل الإعلام الأميركي مباشرة عقب معرفتها بتقديم مبلغ الكفالة، وتحقيق شروط المحكمة التي شملت تسليم جواز سفر زياد ورخصة قيادته للمحكمة واستئجار بيت له داخل الولاية، فضلا عن تركيب سوار مراقبة له، وغيرها من الشروط. فما كان من بعض وسائل الإعلام إلا أن قامت بشن حملة موسعة لتشكل ضغطا إعلاميا كبيراً على القضاء وناظر القضية. وتضمنت تلك الحملة التقاء أصدقاء القتيل وسكان الحي، وإبراز آرائهم في القضية ومجرياتها.